وأمّا نحو : يا قاضي ، فاطراد الضم في المنادى المفرد المعرفة يرشد إليه ، وإذا قصدت بناء «علو» ساكنة العين ، وجب فتح الفاء وكان مع الإعراب يجوز ضمه وكسره ، تقول : علو الدار ، كما تقول : سفلها ؛

أما جواز بناء «علو» على الفتح ، نحو : من علو ، من دون سائر الغايات فلثقل الواو المضمومة ، وأمّا الكسر فيه نحو : من علو ، فإمّا لتقدير المضاف إليه ، كما في قوله :

خالط من سلمى خياشيم وفا (١) ـ ٢٣٢

وقولهم : ليس غير بالفتح ، على ما مرّ في الاستثناء (٢) ؛

فعلى هذا ، لا يكون هذا الكسر إلا مع جارّ قبله ، أو مع الإضافة إلى ياء الضمير ؛ وإمّا لبنائه على الكسر ، استثقالا للضمة ؛ وأمّا الضم نحو : من علو فعلى قياس سائر الغايات ، ويروى بيت أعشى باهلة :

بضم واوها ، وكسرها ، وفتحها ؛

وبناء الغايات على الحركة ليعلم أن لها عرقا في الإعراب ، وعلى الضم ، جبرا بأقوى الحركات لما لحقها من الوهن بحذف المحتاج إليه ، أعني المضاف إليه ؛ أو ليكمل لها جميع الحركات ، لأنها في حال الإعراب ، كانت في الأغلب غير متصرفة ، فكانت إمّا مجرورة بمن ، أو منصوبة على الظرفية ، أو لتخالف حركة بنائها حركة إعرابها ؛

قوله : «وأجري مجراه : لا غير ، وليس غير ، وحسب» شبه «غير» بالظروف

__________________

(١) تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح ؛

(٢) في الجزء الثاني من هذا الشرح ؛

(٣) مطلع قصيدة لأعشى باهلة ، في رثاء أخيه : المنتشر بن وهب الباهلي وتقدم منها في ما لا يتصرف قوله :

وهي قصيدة من جيد شعره ، وآخرها :