الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال : أحدها قول الكوفية ، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث ، وانما يحتاج الى الفرق عند حصول الاشتراك ؛

وهذه العلة غير مطردة في نحو ضامر وعانس ، وتقتضي تجرد الصفات المختصة ، بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضا ، بل تقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك ، كما في نحو : حاضت وطلقت ، لأن أصل العلة : الاطراد ، وتقتضي أن لا يقال إلا امرأة مرضع ، وقد ثبت أنة يقال : مرضعة ، أيضا ، بلا قصد الحدوث ؛

وقال سيبويه (١) : هو مؤوّل بنحو : انسان حائض أو شيء حائض ، كما أن ربعة ، مؤول بنفس ربعة ؛

واتفاقهم على أنه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شيء آخر غير هذا التأويل ؛

وقال الخليل (٢) : إنما جرّدت عن التاء لتأديتها معنى النسب ؛ قال المصنف في شرح كلامه (٣) ما معناه : إن أصل التاء في الأسماء أن تكون في الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها ، وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت ، في أفعالها ، فالصفات في لحاق التاء بها فرع الأفعال ، تلحقها إذا لحقت الأفعال نحو : قامت فهي قائمة ، وضربت فهي ضاربة ، فاذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا حاضت فهي حائضة ، لأن الصفة حينئذ كالفعل في معنى الحدوث ، وإذا قصدوا الاطلاق لا الحدوث ، فليست بمعنى الفعل ، بل هي بمعنى النسب ، وان كانت على صورة اسم الفاعل ، كلابن وتامر ، فكما أن معناهما : ذو لبن ، وذو تمر ، مطلقا ، لا بمعنى الحدوث ، أي لبني وتمري ، كذلك ، معنى طالق وحائض : ذات طلاق وذات حيص ، كأنه قيل : طلاقيّة ، وحيضيّة ؛

قلت (٤) : غاية مرمى كلامهم : ان اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث ، لم يكن في

__________________

(١) ج ٢ ص ٩١ وفيه : ان التقدير : شيء حائض ولم يقل إنسان حائض ؛

(٢) نقله عنه سيبويه في الموضع السابق ؛

(٣) أي في شرح كلام الخليل ؛

(٤) هذا تعقيب ومناقشة من الرضى لما تقدم من آراء ؛