مقام الفعل ، نحو : ضربك زيدا ، أي اضرب زيدا ضربا ، فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل ، لا لتأويله بأن والفعل ؛ ودليل كونه كالفعل : امتناع استعمال الفعل معه ، وذلك بإضافته إلى الفاعل ، كما ذكرنا في المفعول المطلق ؛ (١)

وقال السيرافي : بل العامل هو ذاك المقدر ، فعلى مذهبهما يجوز تقديم المنصوب على المصدر ، لأنه إمّا عامل لا بتقدير «أن» وهو المانع من تقديم المعمول ؛ وإمّا غير عامل ؛

قال المصنف : وإن لم يكن حذف الفعل حذفا لازما ، كما في : ضربا زيدا ، إذ يجوز : اضرب ضربا زيدا ، فالعمل للفعل لا للمصدر ؛ والظاهر من كلام النحاة أن المفعول المطلق المحذوف فعله ، لازما كان الحذف أو جائزا ؛ فيه خلاف ، هل هو العامل ، أو الفعل هو العامل ؛ والأولى أن يقال : العمل للفعل على كل حال ، إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة ، بل هو كالقائم مقامه ، كما ذكرنا ،

والتصغير يمنع المصدر من العمل ، كما يمنع اسم الفاعل والمفعول ، لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذي لا يدخل الأفعال ، ومن ثمة يمنع الوصف ثلاثتها من العمل ؛

ويجوز حمل توابع ما أضيف إليه المصدر على اللفظ ، وهو الأرجح لقصد المشاكلة في ظاهر الإعراب ، وإنما يصار إلى المحلّ ، إذا تعذّر الحمل على اللفظ الظاهر ، كما مرّ في باب الاستثناء ، وتحمل التوابع على محل المجرور أيضا ، خلافا للجرميّ ، (٢) في الصفة ، قال : لأن الصفة هي الموصوف في المعنى ، والعامل فيهما واحد ،

قال ابن جعفر (٣) : هذه العلة موجودة في التأكيد ، وعطف البيان أيضا ، بخلاف البدل ، فإنه جملة أخرى ، والعامل فيه غير العامل في الأول عنده ، وكذا في عطف النسق ؛

قال الأندلسيّ (٤) : الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم الفاعل

__________________

(١) هذا مذكور بتفصيل واسع في باب المفعول المطلق في الجزء الأول من هذا الشرح ؛

(٢) صالح بن إسحاق الجرمي ممن تكرر ذكرهم في هذا الشرح ،

(٣) ابن جعفر : محمد بن جعفر الأنصاري تقدم ذكره في هذا الجزء وفيما قبله ؛

(٤) القاسم بن أحمد تكرر ذكره في هذا الجزء وما قبله ؛