«حسن الوجه ؛ حسن وجه ، الحسن وجهه الحسن الوجه ،»

«الحسن وجه ؛ اثنان منها ممتنعان : الحسن وجهه والحسن»

«وجه ، واختلف في : حسن وجهه ، والبواقي : ما كان»

«فيه ضمير واحد ، أحسن ، وما فيه ضميران : حسن ،»

«وما لا ضمير فيه قبيح ، ومتى رفعت بها ، فلا ضمير فيها»

«فهي كالفعل ، وإلا ففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى»

«وتجمع ؛ وأسماء الفاعلين والمفعولين غير المتعدّين ، مثل»

«الصفة في ذلك» ؛

[قال الرضى :]

اعلم أن الصفة المشبهة إمّا أن تكون باللام أو مجرّدة عنها ، وهذه قسمة حاصرة ، وإنما لم يقسّمها بحسب إعرابها في نفسها ، لأن ذلك من أحكام إعراب الصفات ، وقد تقدم ذلك في باب النعت ، والكلام ههنا في عملها ، لا في إيرادها في نفسها ،

ثم معمولها المذكور بعدها ، إمّا أن يكون مضافا ، أو مع اللام ، أو مجرّدا عنهما ، وهذه ، أيضا ، قسمة حاصرة ، صارت ستة أقسام ؛ الصفة باللام ، مع الثلاثة من أقسام المعمول ، والصفة مجردة ، مع تلك الثلاثة ، ثم المعمول في كل واحد من هذه الأقسام الستة إمّا مرفوع أو منصوب أو مجرور ؛ صارت ثمانية عشر ، لأن الستة صارت مضروبة في الثلاثة ؛ وتفصيلها بالتمثيل : حسن وجهه برفع المعمول ونصبه وخفضه ؛ حسن الوجه ، كذلك ؛ حسن وجه ، كذلك فهذه تسعة مع تجرد الصفة عن اللام ، وكذلك : الحسن وجهه ، الحسن الوجه ، الحسن وجه ؛

اثنتان من هذه المسائل الثماني عشرة ممتنعتان باتفاق : احداهما : الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : الحسن وجهه وكذا إذا كان المعمول مضافا إلى المضاف إلى الضمير ، نحو : الحسن وجه غلامه والحسن وجه غلام أخيه ؛ وذلك لأنها لم تفد الإضافة فيها خفة ، والمطلوب من الإضافة اللفظية ذلك ؛ وإنما قلنا