بعدم حصول الخفة ، لأن الخفة تحصل في إضافة الصفة المشبهة ، إمّا بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أو مما أضيف إليه الفاعل واستتاره في الصفة ، كالحسن الوجه ، والحسن وجه الغلام ، والحسن وجه أبي الغلام ؛ وإمّا بحذف التنوين من الصفة ، كحسن وجهه وإمّا بهما معا ، كحسن الوجه ، ولم يحصل بإضافة الحسن إلى «وجهه» أحدهما إذ التنوين لم يكن في الصفة ، بسبب اللام ، حتى يحذف والضمير في «وجهه» باق لم يحذف ؛

وأمّا في المثنى والمجموع ، نحو : الحسنا وجهيهما والحسنو وجوههم فالتخفيف حاصل في الصفة ، فيجوز ، عند سيبويه ، لكن على قبح كما في حسن وجهه ، على ما يجيئ من الخلاف ،

والثانية من الممتنعتين : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام والضمير نحو : الحسن وجه ، أو وجه غلام ؛

وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من «وجهه» ، لأن هذه الإضافة ، وإن كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف ، لكنها فرع الإضافة المحضة فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف إليه معا ههنا بخلاف المحضة ، فلا أقلّ من ألّا تكون على ضد ما هي عليه ، وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه ؛

ومسألة منها مختلف فيها ؛ وهي الصفة مجرّدة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو حسن وجهه ؛ فسيبويه وجميع البصريين يجوّزونها على قبح في ضرورة الشعر فقط ؛ والكوفيون يجوّزونها بلا قبح في السعة ، وليس استقباحها لأجل اجتماع الضميرين ، فإنّ ذلك زيادة على القدر المحتاج إليه ، وليست بقبيحة كما في : رجل ضارب أباه ، بل لكونهم شرعوا في الإضافة لقصد التخفيف فتقتضي الحكمة أن يبلغ أقصى ما يمكن ، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين ، أعني حذف التنوين ولا يتعرّض لأعظمهما مع الإمكان ، وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكنّ في الصفة ؛

والذي أجازها بلا قبح ، نظر إلى حصول شيء من التخفيف على الجملة وهو حذف