وأمّا عطف النسق بلا تكرير «من» فهو كسائر التوابع عند يونس ، في امتناع الحكاية معه ، سواء كانا (١) علمين أو أحدهما ؛

وحكى سيبويه (٢) عن قوم ، واستحسنه ؛ أنه تجوز الحكاية إذا كان المعطوف عليه علما ، سواء كان المعطوف علما ، أو ، لا ، نحو : من زيدا وعمرا ، ومن زيدا وأخا عمرو ، لمن قال : لقيت زيدا وعمرا ، ولقيت زيدا وأخا عمرو ؛

والفرق بينه وبين سائر التوابع ، أن الثاني فيه غير الأول ، فالسؤال واقع بالاسم المفرد ، ثم عطف عليه بعد الحكاية ، وأمّا سائر التوابع فهي في الحقيقة : متبوعاتها ؛

وإن لم يكن المعطوف عليه علما ، كما إذا قيل : مررت بأخيك وزيد ، لم تجز الحكاية في السؤال اتفاقا ، بل يجب الرفع ، لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع ؛

وأمّا إن أعدت «من» في المعطوف ، نحو : من زيدا ومن عمرا ، أو من زيدا ومن أخوه ، أو من أخوه ومن زيدا ، فإنه تجوز الحكاية في العلم دون ما ليس بعلم ، وذلك لكون كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه استفهاما مستقلا ، فيكون لكل واحد منهما حكم نفسه ، كما لو انفرد ؛

ومن الشروط (٣) : ألّا يدخل حرف العطف على «من» نحو : ومن زيد ، أو : فمن زيد ، فلا تجوز الحكاية اتفاقا ، لزوال اللبس ، إذ العطف على كلام المخاطب مؤذن بأن السؤال إنما هو عمّن ذكره دون غيره ،

وتجوز حكاية اللقب اتفاقا ، وفي الكنية خلاف ، والوجه جوازها ، لأنها علم ، أيضا ، على ما يجيئ بيانه (٤) : وكذا اختلف في حكاية مثنى العلم ومجموعه فالمجوّز نظر إلى واحدهما ،

__________________

(١) أي المعطوف والمعطوف عليه ،

(٢) ج ١ ص ٤٠٣

(٣) ما تقدم كان هو الشرط الأول ، وهو لم يحصر الشروط في عدد معيّن ،

(٤) في باب العلم عند تقسيمه إلى اسم وكنية ولقب. في هذا الجزء ؛