الحقيقة لعدم كونه موضوعا له* قال قدس سره كان كل من الوضع الخ* كذا ذكره فى حاشية شرح الاصول وقال الابهرى انه اذا وضع لفظ واحد بازاء معنى واحد فهذا وضع خاص سواء كان ذلك المعنى كليا او جزئيا والوضع العام يكون اذا كان الامر العام آلة لملاحظة اومور مخصوصة ووضع اللفظ لكل واحد منها* قال قدس سره فغير معقول* فى حاشيته على شرح مختصر الاصول لان الجزئى ليس وجها من وجوه الكلى ليتوجه به العقل اليه فيتصوره اجمالا وانما الامر بالعكس قيل قد جوز قدس سره كون الاخص معرفا للاعم فلم لا يجوز ان يكون الجزئى مرآة لملاحظة الكلى وفيه ان الجزئى لكونه حاصلا من طريق الحواس كيف يكون آلة لملاحظة ما حصوله بطريق العقل والحق ما اختاره السيد لانه اذا كان الوضع عاما باعتبار عموم آلة الوضع فلان يكون عمومه باعتبار عموم الموضوع له اولى (قوله ان القصد منهما الى الجنس الخ) يعنى ان لفظ دابة وطائر حامل لمعنى الجنس والوحدة فوصف بما هو من خواص الجنس لبيان ان القصد الى الجنس فيفيد عموم كل فرد يصدق عليه الجنس دون الفرد اى وليس القصد الى الجنس مع الوحدة فيحتمل ان يراد الوحدة النوعية فيفيد عموم افراد نوع واحد بان يراد به دابة ترتع وطائر يصيد (قوله وبهذا الاعتبار) اى باعتبار ان هذا الوصف للجنس فيعم جميع افراده وليس له اختصاص بنوع افاد زيادة التعميم على التعميم الذى كان يحتمله بدون الوصف هذا ما اختاره الشارح رحمه الله تعالى فى شرح كلام المفتاح وتبع العلامة فى ذلك فيكون مأل كلامى صاحب المفتاح وصاحب الكشاف متحدا وقد صرح به فى شرح المفتاح حيث قال وصف الدابة والطائر بما هو من صفات الجنس والمدلول المطابقى للفظ لبيان ان القصد بهما الى الجنس فيفيد تأكيد امر الشمول والاحاطة ورفع توهم الخصوص وهذا ما قاله صاحب الكشاف ان معنى هذا الوصف زيادة التعميم والاحاطة كانه قيل ما من دابة قط فى جميع الارضين السبع وما من طائر فى جو السماء من جميع ما يطير بحناحية الا امم امثالكم* قال قدس سره تفيد العموم* ولو بطريق النصوص بواسطة من الاستغراقية فلا يحتمل عدم الاستغراق اصلا لكنه يحتمل التأويل بان يراد الاستغراق العرفى وبعد الوصف لا يحتمل وخلاصة التوجيه انه قبل الوصف كان نصافى الاستغراق وبعد الوصف صار مفسرا* قال قدس سره لان كل فرد الخ* يعنى ان التنكير اما للفردية او للنوعية وعلى التقديرين لا يصح الحكم بقوله امم لان الفرد ليس بجماعة والنوع ليس بجماعات