اللازم هناك ثبوت رؤية احد من الناس لا ثبوت رؤية كل احد منهم فكانه قيل رؤية احد من الناس منتفية عنى ثابتة لغيرى واما ثانيا فلان الاثبات فى ما انا ضربت الا زيدا ليس بعام لان المقدر احد الا يرى انه يحترز ايضا ان يقال ما انا ضربت احدا الا زيدا فلا يتناول زيدا فلا يصح ان يستثنى منه الا ان يقدر مع احد لفظة كل بناء على انه فى الاثبات لا يستعمل الا معه وهو مردود عنده والجواب عن الاول ان عبارة الشارح رحمه الله ظاهرة فيما ذكره لكن مراده بقوله ان النفى لم يتوجه الى الفعل اصلا انه ليس المقصود على هذا التقرير نفى الفعل بمعنى انه لم يتحقق فى الخارج ليكون الا زيدا ناقضا لذلك النفى ويكون المعنى ليس ضرب احد صادرا منى الا ضرب زيد بل المقصود هو نفى كون المتكلم فاعل الفعل المذكور واما عموم النفى فباق على التقديرين لان النكرة واقعة فى سياق النفى على كليهما الا يرى انه لا فرق بين ان يقال ليس ضرب احد متحققا منى سوى زيد وبين ان يقال لست ضارب احد سوى زيد بل غيرى فى كون المنفى عاما فيهما انما الفرق فى ان الاول لنفى الفعل بمعنى عدم تحققه والثانى لنفى الفعل بمعنى عدم كون القائل فاعلا له فتدبر وعن الثانى بوجهين الاول ان كون الاستثناء من الاثبات انما يلزم من كلامهم فى توجيه ان تقديم الضمير وايلاء حرف النفى يقتضى ان لا يكون زيد مضروبا حيث قالوا مثل هذا الكلام انما يكون لرد الخطأ فى فاعل فعل معين مقرر هو الضرب لغير زيد لكن فاعله غيرى لا انا فلا يكون مضروبا لك ولغيرك فظاهر ان كون الضرب الواقع على من عدا زيدا مسلما مقررا بناء على ان الاستثناء من الاثبات لا من النفى فحاصل اعتراض الشارح رحمه الله انكم لما جعلتم الضرب الواقع على من عدا زيدا مسلما مقررا جعلتم الاستثناء من الاثبات لا من النفى فلا يكون من انتقاض النفى بالا فى شئ الثانى انه لا موجب لكون المستثنى منه احدا بل المستثنى منه فى المفرغ عام من جنس المستثنى مثبتا كان او منفيا فيجب ان يكون المستثنى منه كل احد كما ان المستثنى منه فى قرأت الا يوم كذا كل يوم على انك قد عرفت فى الجواب عن الاعتراض الاول ان نفى الفاعلية لضرب احد يفيد عموم احد والاثبات للغير يجب ان يكون على طبق النفى فالمثبت للغير ضرب كل احد الا زيد (قوله والمعنى ان ولى الخ) يشير الى ان قوله ان ولى حرف النفى شرط محذوف الجزاء اعنى فهو يفيد التخصيص قطعا اى من غير احتمال للتقوى ومجموع الشرطيتين بيان للجملة السابقة عليهما اعنى وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى ولذا ترك العاطف فى قوله ان ولى الخ وليس جزاؤاه ما دل عليه قوله وقد يقدم الخ اذ لا معنى لقولنا ان ولى المسند اليه