كما بينه العلامة (قوله لا لنفى الفعل) كما فى سائر الاستثناآت المفرغة (قوله ان التقديم الخ) يعنى ان مقتضى التقديم ذلك لانه يقتضى ان يكون المناظرة فى الفاعل فقط فمن الوهم ما قيل ان هذا البيان يقتضى اعتبار الاستثناء مرتين ليلزم كون زيد مضروبا للمتكلم وعدم كونه مضروبا له ولا يقدم على ذلك احد (قوله الى ضرب معين) اى مقيد بالاستثناء بل الى مطلق الضرب فيجوز ان يكون منفيا باعتبار. البعض مثبتا باعتبار البعض الآخر فلا تناقض (قوله لا يقال يجوز ان يكون الخ) يعنى كما انه يتأتى التوفيق فى ما ضربت الا زيدا باعتبار تعدد الضرب يجوز اعتبار تعدد الضرب ههنا بان يقال اصل الكلام ما ضربت انا الا زيدا فيكون نفى الضرب محمولا على افراد غير زيد والاثبات لزيد ثم قدم انا ليفيد التخصيص فى الجزء الاول فقط بان نفاه المتكلم عن نفسه واثبته لغيره (٧) فلا يكون زيد مضروبا بهذا الضرب بل مضروبا بضرب آخر فلا تناقض (قوله المنتقض بالا الخ) يعنى لا يمكن القول ههنا بتعدد الضرب لان المنتقض بالا نفى الضرب المعين الذى وقعت المناظرة فيه وهو ضرب من عدا زيدا وذلك لان المنتقض بالا نفى الضرب المذكور قبله والمذكور قبله بمقتضى التقديم هو الضرب المعين اعنى ضرب من عدا زيدا واذا انتقض نفى ضرب من عدا زيدا باخراج زيد منه يكون زيد مضروبا بذلك الضرب فيلزم التناقض وبما قلنا من ان المذكور قبله بمقتضى التقديم الخ اندفع ما قيل ان هذا الكلام انما يتم لو كان ما انا ضربت قبل قوله الا زيدا اشارة الى نفى ضرب من سوى زيد ويكون المنتقض بالانفى ضرب من سوى زيد لكن الاشارة الى نفى ضرب من سوى زيد بتمام الكلام وان المنتقض بالانفى الضرب المطلق لان فى التقديم اشارة الى نفى ضرب من سوى زيد كما لا يخفى (قوله وعندى ان قولهم نقض الخ) عندى ان هذا الاعتراض ليس له ورود اصلا لان مقصود الشيخين من تفريع عدم صحة ما انا ضربت الا زيدا على ان التقديم يفيد التخصيص ان من ثمرات افادة التقديم تخصيص المسند اليه بالنفى وغيره ان لا يصلح استثناء شئ من هذا النفى لاستلزام نقض ذلك النفى بالا التناقض بخلاف ما ضربت الا زيدا فانه يصح الاستثناء على ما حققه العلامة فاذا جعل الاستثناء فيه من الاثبات لا من النفى فقد ثبت مدعاهما من انه لا يصح الاستثناء من هذا النفى (قوله فيقال ان النفى لم يتوجه الخ) قال السيد السند فى شرح المفتاح وقدسها فى ذلك اما او لا فلانه ادعى فى ما انا رأيت احدا ان الرؤية منتفية على وجه العموم فى المفعول فيجب ان تكون ثابتة للغير كذلك واذا لم يكن الفعل منفيا بالقياس الى المفعول وكان النفى مقتصرا على الفاعلية لم يصح ذلك الادعاء وكان

__________________

(٧) فلا يكون زيد مضروبا بهذا الضرب ومضروبا بضرب آخر فلا تناقض نسخة