الملكة او ادراك القواعد لا بد من القول بالاستخدام فى ضمير هو (قوله بطرق مختلفة) فان لكل معنى لوازم بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة فيمكن ايراده بعبارات مختلفة فى الوضوح (قوله اراد بالعلم الخ) العلم حقيقة هو الادراك وقد يطلق على متعلقه وهو المعلوم اما مجازا مشهورا او حقيقة اصطلاحية وعلى ما هو تابع له فى الحصول ووسيلة اليه فى البقاء وهو الملكة كذلك والشارح رحمه الله تعالى اختار حمله على المعنيين الاخيرين لعدم احتياجه الى تقدير متعلق وما قيل انهم لم يقصدوا تقدير المضاف اليه بل بيان حاصل المعنى فان لفظ العلم يطلق بمعنى التصديق بالقواعد بل على ادراكها فليس بشئ لان ذلك الاطلاق فى اسماء العلوم المدونة لا فى لفظ العلم قال السيد فى حواشى شرح المفتاح النحو يطلق على القواعد المخصوصة وعلى ادراكها وعلى الملكة التابعة لادراكها وكذا لفظ العلم يطلق على المعلوم وعلى ادراكه وعلى ملكة استحضاره ثم المراد الادراك الحاصل عن الدلائل او المسائل المعلومة عن الادلة او الملكة الحاصلة عن التصديقات بالمسائل المدللة لما تقرر ان علم المسائل بدون الدلائل يسمى تقليدا لا علما فلا يرد علم الواجب وعلم جبريل على التقديرين الاولين ولا علم ارباب السليقة على التقدير الثالث (قوله اى ادراكها) على ان يكون المبادى التصورية داخلة فى العلم او الاعتقاد بها على تقدير عدم دخولها* قال قدس سره ومع ذلك فقد ساعد القوم الخ* دفع لما يترا آى من انه اذا لم يكن مباحث المجاز المفرد تساعده فكيف حمله على ذلك بانه ساعد القوم على ذلك بالتوجيه الذى ذكره هناك* قال قدس سره ينبغى ان يتأخر الخ* قيل تأخير علم البيان من علم المعانى فى الاستعمال واجب قطعا لان علم البيان باحث عن كيفية افادة الخواص وهى انما تحصل بعد التطبيق على مقتضى الحال والجواب ان ذلك التعريف بعد اعتبار تأخره الاستحسانى والا فهو عبارة عن ايراد المعنى الواحد مطلقا بعبارات مختلفة الدلالة الا ترى ان اكثر المجازات والكنايات انما هو فى المعانى الاول* قال قدس سره فان هذه* اى رعاية المطابقة كالاصل فى المقصودية لان المقصود افادة المعانى التى روعى فيها المطابقة وتلك اى رعاية مراتب الدلالات فى الوضوح والخفأ فرع لها لانها اعتبرت لاجلها* قال قدس سره عن افادة التراكيب لخواصها* اى للمعانى المشتملة على الخواص الا ان المعانى الاول لما كانت ساقطة عن نظرهم قصروا الافادة على الخواص قال العلامة فى شرح قوله ايراد المعنى الواحد الخ وهو ما يقتضيه الحال بحسب المقامات كاقتضائها بالنسبة الى من ينكر كون زيد