فلا فائدة في ذكرهما من دون المفعولين ، وأمّا مع القرينة ، فلا بأس بحذفهما ، نحو : من يسمع يخل ، أي : يخل مسموعه صادقا ، وقال :
٦٩٦ ـ بأي كتاب أم بأية سنّة |
|
ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب (١) |
وهذا ، أيضا من خواص هذه الأفعال ؛
وأمّا حذف أحدهما دون الآخر ، فلا شكّ في قلته ، مع كونهما في الأصل مبتدأ وخبرا ، وحذف المبتدأ والخبر ، مع القرينة غير قليل ، وسبب القلة ههنا ، أن المفعولين معا كاسم واحد ، إذ مضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة ، كما تكرر ذكره ، فلو حذفت أحدهما ، كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة ، ومع هذا كله ، فقد ورد ذلك مع القرينة ؛
أما حذف المفعول الأول ، فكما في قوله تعالى : «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ» ، بالياء ، إلى قوله : (هُوَ خَيْراً لَهُمْ)(٢) ، أي : بخلهم هو خيرا لهم ؛
وأما حذف المفعول الثاني ، فكما في قوله :
لا تخلنا على غرائك ، إنا |
|
طالما قد وشى بنا الأعداء (٣) ـ ٤٨ |
أي : لا تخلنا أذلّة ، على إغرائك الملك بنا ؛
قوله : «ومنها أنه يجوز الإلغاء» ، الفرق بين التعليق والإلغاء مع أنهما بمعنى إبطال العمل : أن التعليق : ابطال العمل لفظا لا معنى ، والالغاء : إبطال العمل لفظا ومعنى ، فالجملة مع التعليق في تأويل المصدر ، مفعولا به للفعل المعلّق ، كما كان كذلك قبل
__________________
(١) من قصيدة طويلة للكميت بن زيد ، في مدح آل البيت وهي إحدى الهاشميات وأولها :
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب |
|
ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب |
ومنها بعض الشواهد في هذا الشرح ؛
(٢) الآية ٨٠ سورة آل عمران ؛
(٣) من معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري ، وتقدم في الجزء الأول ؛