التعليق ، فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الجملة المعلّق عنها الفعل ، نحو : علمت لزيد قائم ، وبكرا فاضلا ، على ما قال ابن الخشاب (١) ؛

وأما الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد ، فمعنى زيد علمت قائم : زيد في ظني (٢) قائم ، فالجملة الملغى عنها ، لا محل لها ، لأنه لا يقع المفرد موقعها ، والجملة المعلّق عنها منصوبة المحلّ ؛

والفرق الآخر : أن الإلغاء أمر اختياري لا ضروري ، والتعليق ضروري (٣) ؛

وقيل : الجملة الملغى عنها في نحو : زيد قائم ظننت ، مبنيّة على اليقين ، والشك عارض ، بخلاف المعلق عنها ؛ وليس بشيء ، لأن الفعل الملغى لبيان ما صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين ، ولا شك أن معنى الفعل الملغى : معنى الظرف فنحو زيد قائم ظننت بمعنى : زيد قائم في ظني ، ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيا على اليقين ؛

ويقبح الإلغاء مع تأخر الجملة عن فعل القلب ، لأن عامل الرفع معنوي ، عند النحاة ، وعامل النصب لفظي ، فمع تقدمهما ، يغلب اللفظيّ المعنوي ،

وعلى ما اخترنا في عامل المبتدأ والخبر ، كما شرحنا في حدّ الإعراب (٤) : ترافعهما ضعيف ، فمع تقدم عامل غيرهما ، يغلبهما ، ومع ذلك قد جاء قوله :

وقوله :

__________________

(١) هو أبو محمد ، عبد الله بن أحمد البغدادي من علماء القرن السادس ؛

(٢) المناسب في تفسير المثال أن يقول في علمي ، أو يكون المثال : زيد ظننت قائم ؛

(٣) لأنه إذا وجد المعلّق امتنع العمل ولا يصح ؛

(٤) في الجزء الأول ؛

(٥) أحد بيتين أوردهما أبو تمام في الحماسة ونسبها إلى بعض الفزاريين ولم يذكر اسمه ، والبيت الثاني من شواهد النحو أيضا ، وهو قوله :

وقد روى البيتان بنصب آخرهما ، فلا يتم استشهاد الشارح بالبيت ؛