وتعليقه ، وإذا بنيته للمفعول جاز ؛

والذي أرى ، أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول ؛

وقال ابن جعفر (١) : لو ألغيت فقلت : زيد أعلمتك قائم ، أو علّقت فقلت : أعلمتك لزيد قائم ، لحصل الإلغاء والإعمال في حالة واحدة ، لأنه لا بدّ من إعماله في المفعول الأول ، وكذا يحصل التعليق والإعمال في حالة واحدة ؛

وليس ما قال بشيء ، لأن اعماله بالنسبة إلى شيء ، وإلغاءه ، أو تعليقه بالنسبة إلى شيء آخر ، فهو مثل : زيد علمت قائم ، أعملته في الفاعل وألغيته عن المفعول ، وكذا في : علمت لزيد قائم : أعملته في الفاعل وعلقته عن المفعول ، وأيضا ، المعمل معنى الهمزة ، أي التصيير والملغى أو المعلق : أصل علم ، فالملغى غير المعمل ؛

واعلم أنه لا خلاف في أنه لا يلغى ولا يعلق عن المفعول الأول إذ هو كأول مفعولي أعطيت ؛

قوله : «ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد» ؛ هذه الأفعال المذكورة في متن الكافية ، ولفظة «هب» بمعنى : احسب ، ورأى ، الحلمية ، يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى نحو : علمتني قائما ، وقال تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(٢) ، وكذا إن كان أحدهما بعض الآخر ، نحو : رأيتنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، و : رأيتماك (٣) تقول كذا ؛ وقد يجري مجراها «رأى» البصريّة ، حملا على «رأى» القلبية ، وكذا : عدم ، وفقد ، حملا على وجد ، لأنهما ضدّاه في أصل الوضع ؛

وإنما لم يجز ذلك في غير الأفعال المذكورة ، لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثر منه ، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر ، فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظا ، فلذا

__________________

(١) تقدم ذكره في هذا الجزء ؛

(٢) من الآية ٣٦ في سورة يوسف ؛

(٣) أي إذا كان الخطاب لاثنين والمراد أحدهما.