الله ، مفعول الفعل المضمّن ؛

وقد تكون الجملة المعلّق عنها بدلا مما قبلها ، نحو : شككت في زيد هل هو قائم ، أو ، لا ، أي : شككت في قيامه ، فهي في محل الجرّ ، وتقول : عرّفتك الحال : أزيد في الدار أم عمرو ، فهي في محل النصب بدل من «الحال» ، وكذا : عرفت زيدا أبو من هو : الجملة فيه بدل من «زيدا» ؛

هذا ، وقد أوجب الأخفش : إن زيدا لظننت أخوه قائم ، قال ، وإنما لم يجز : لظننت أخاه قائما ، لأن اللام للابتداء ، فلا تدخل على الماضي كما يجيء في باب «إنّ» ، فهي في التقدير داخلة على «أخوه» ، كأنك قلت : ظننت لأخوه قائم ؛

وأمّا الإلغاء والتعليق في : أعلم وأرى ، عن المفعولين الأخيرين فالظاهر ، كما ذهب إليه ابن مالك (١) ، أنه يجوز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما كما جاء ذلك في علم ورأى ، تقول : أعلمتك لزيد منطلق ، وأزيد قائم أم عمرو ، وما زيد قائما ، وزيد أعلمتك قائم ، وزيد قائم أعلمتك ؛

وكذا الحكم إذا بنيت باب أعلم لما لم يسمّ فاعله ، نحو : أعلمت ما زيد قائما ، وزيد أعلمت قائم ؛

وقال الأندلسيّ (٢) : الذي أعوّل عليه : امتناع التعليق والإلغاء بالنسبة إليهما ؛

وفي بعض نسخ الجزوليّة (٣) ، ما يدل على أنك إذا بنيت الفعل للفاعل امتنع إلغاؤه

__________________

= وأراد بالفعل المضمّن : سألت ، لأن تقديره سألت الله تعميرك أي إطالة عمرك ، وهذا أحد الأوجه التي قالها في باب المفعول المطلق. في الجزء الأول من هذا الشرح ؛

(١) جاء بهامش الأصل المطبوع ، أن بعض النسخ جاء فيها في هذا المكان التعبير بالمالكي بدلا من ابن مالك ؛ والرأي المنقول عنه قاله في التسهيل في باب أفعال القلوب ، وهذا مما جعلني أرجح أن مراده بالمالكي هو :

ابن مالك. والله أعلم ؛

(٢) تقدم ذكر الأندلسي كثيرا ؛

(٣) الجزولية رسالة صغيرة للجزولي الذي تقدم ذكره ؛