قوله : «كان ، وصار ، إلى آخرها» ، لم يذكر سيبويه منها سوى «كان» ، و «صار» و «ما دام» و «ليس» ؛ ثم قال (١) : وما كان نحوهنّ من الفعل مما لا يستغني عن الخبر ؛ والظاهر أنها غير محصورة ؛ وقد يجوز تضمين كثير من التامة معنى الناقصة ، كما تقول : تتمّ التسعة بهذا عشرة ، أي تصير عشرة تامّة ، وكمل زيد عالما ، أي صار عالما كاملا ، قال تعالى : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا)(٢) ، أي صار مثل بشر ، ونحو ذلك ؛

وقد زيد على عدد الأفعال التي ذكرها المصنف ، ونقص منه ، فالذي زيد من مرادفات «صار» : آل ، ورجع ، وحال ، وارتدّ ؛ كانت كلها في الأصل بمعنى «رجع» تامّا ، وكذا : استحال وتحوّل ، فإنهما كانا في الأصل بمعنى : انتقل ؛ وكذا كان أصل «صار» ؛ فكان حقّ جميعها أن تستعمل تامة فتتعدّى إلى ما هو مصدر لخبرها بإلى ، إن عدّيت ، نحو : صار إلى الغنى ، ثم ضمّنت كلها معنى : كان بعد أن لم يكن ، لأن الشخص إذا رجع إلى الفعل وانتقل إليه ، فذلك الفعل يصير كائنا بعد أن لم يكن ، ففاعلها في الحقيقة ، بعد صيرورتها ناقصة : مصدر خبرها مضافا إلى اسمها ، إذ معنى جميعها ناقصة : كان بعد أن لم يكن ، وذلك المصدر هو الكائن بعد أن لم يكن ، وفاعلها حين كانت تامة هو المرتفع بها لأنه الراجع والمنتقل ؛

ويجوز استعمال «صار» ومرادفاتها تامة على الأصل ، قال :

وقال :

__________________

(١) سيبويه ج ١ ص ٢١ ؛

(٢) من الآية ١٧ سورة مريم ؛

(٣) من قصيدة طويلة لأمرئ القيس. تكرر في هذا الشرح ذكر شواهد منها ، وأول شاهد ورد في الجزء الأول في إعراب جمع المؤنث السالم. وهو قوله :

(٤) هذا من أبيات لقس بن ساعدة الإيادي. ختم بها إحدى خطبه ، أولها : ـ