لنصب المتعجب منه بعد أفعل : بكونه مشابها للمفعول لمجيئه بعد أفعل المشابه لفعل مضمر فاعله ، فموقعه موقع المفعول به ، فانتصب انتصابه ، فهو نحو قوله :
٧٣٩ ـ ونأخذ بعده بذناب عيش |
|
أجبّ الظهر ليس له سنام (١) |
بنصب الظهر ، وهو ضعيف ؛ لأن النصب في مثل أجبّ الظهر وحسن الوجه توطئة لصحة الإضافة إلى ذلك المنصوب ، كما مرّ في الصفة المشبهة (٢) ، ولا يضاف أفعل إلى المتعجب منه ؛
والجواب عن تصحيح العين في نحو : ما أقوله وما أبيعه ، وأقول به وأبيع به : أن الأعلال نوع تصرف ، وفعل التعجب غير متصرف ، ومن ثمّ ، لم يجز الإدغام في نحو : أشدد به (٣) في التعجب ، كما جاز في غيره ،
وأما التصغير فمع كونه شاذا مقصورا على السماع ، إلا عند الكسائي ، فإنه (٤) يدّعي إطراده ، ويقيس عليه أفعل به في جواز التصغير ؛ فإنما (٥) جاز ذلك ، لأنه بعدم التصرف فيه شابه أفعل ، الاسمي كأبيض ، وأقول منك ؛
قوله : «ويتوصّل في الممتنع» ، يعني بالممتنع : ما لا يكون ثلاثيا ، نحو : ما أحسن استخراجه ودحرجته ؛ أو كان من الألوان والعيوب الظاهرة ، نحو ما أشدّ بياضه ، أو عوره ؛ أو لم يكن تامّا نحو : ما أشدّ كونه قائما ؛
أمّا ما لزم النفي ، كما نبس (٦) ، أو كان مصوغا للمفعول ، أو عادما لمصدر مشهور ،
__________________
(١) من أبيات للنابغة الذبياني ، وكان قد جاء معتذرا فعلم أنه مريض يتنقل على سرير من الخشب ، وقيل هذا البيت :
فإن يهلك أبو قابوس ، يهلك |
|
ربيع الناس والبلد الحرام |
(٢) في الجزء الثالث من هذا الشرح ؛
(٣) مع وجود موجبه وهو اجتماع المثلين ولو أدغم لقيل : أشدّ ؛
(٤) أي الكسائي ؛
(٥) جواب قوله : وأما التصغير ؛
(٦) أي ما نطق ، يقال : ما نبس ببنت شفة ؛