الأغلب أن يطلع على ضعفه وقوته لم يؤكّد.

وإذا كان القسم بما ، فهو للحال ، لظهور «ما» في الحالية ، كما مضى في بابها.

وينصرف إلى الاستقبال بكل ناصب أو جازم (١) ، فلذا كانت «إذن» الناصبة علامة للاستقبال ، وإذا ارتفع المضارع بعدها فهو للحال (٢) ، وينصرف إليه ، أيضا ، بلو ، المصدرية ، نحو قوله تعالى : (ودُّوالو تدهِنُ ...) (٣) ، وكذا بكل أداة شرط وإن لم تعمل ، إلّا «لو» فإنها موضوعة للشرط في الماضي ؛ ويجب كون الجزاء مستقبلا لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل ، ولازم الشيء واقع في زمانه.

ويتخلص ، أيضا بحرف التنفيس ؛ قال سيبويه ومن تبعه : (٤) وبلا للنفي أيضا ، وقال ابن مالك (٥) ، بل يبقى على صلاحيته للحال ، وليس ببعيد ؛ لقوله تعالى : (وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ)(٦).

وينصرف المضارع إلى المضيّ ، بلم ولمّا الجازمة (٧) ، وقال بعضهم : هما يدخلان على لفظ الماضي فيقلبانه إلى لفظ المضارع ، ويبقى المعنى على ما كان ، والأوّل أولى ، لأنّ قلب المعنى أظهر وأكثر في كلامهم.

وينصرف ، أيضا ، إلى المضيّ بلو ، غالبا ، وبإذ ، وربّما ، فإنهما موضوعان للماضي.

__________________

(١) هذا التعميم في «كل جازم» ليس على ظاهره وسيأتي بعد أسطر انه يتصرف إلى المضيّ بعد لم ولمّا.

(٢) يأتي تفصيل ذلك في الكلام على اذن وقد أفاض الشارح هناك.

(٣) الآية ٩ سورة القلم.

(٤) ربما يستفاد هذا من قول سيبويه ج ٢ ص ٣٠٦ : وتكون «لا» نفيا لقوله يفعل ولم يقع الفعل فتقول لا يفعل.

(٥) الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية والتسهيل وينقل عنه الرضي كثيرا ويعبّر عنه بالمالكي وقوله هذا في التسهيل في شرح أحزاء الكلمة وبيان علامات كل قسم.

(٦) الآية ٣١ سورة هود.

(٧) احتراز من لما التي بمعنى حين وهي تدخل على الفعل الماضي.