الجزأين ، نحو : أزيد عندك أم عندك عمرو ، أو مقدرا أحدهما نحو : انها لإبل أم شاء ، أي : أم هي شاء ؛

قال جار الله (١) : لا يجوز حذف أحد جزأي الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام لئلا تلتبس بالمتصلة ، ويجوز في الخبر ، إذ لا يلتبس ؛

ثم اعلم أنه إذا ولى المتصلة مفرد ، فالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها ، سواء (٢) ؛ لتكون «أم» مع الهمزة بتأويل «أيّ» ، والمفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه «أيّ» ، فنحو : أزيد عندك أم عمرو ، بمعنى : أيّهما عندك ؛ و : أفي السوق زيد أم في الدار ، بمعنى : في أيّ الموضعين هو؟

وتجوز المخالفة بين ما ولياهما ، نحو : أعندك زيد أم عمرو ، و : أزيد عندك أم في الدار ، و : ألقيت زيد أم عمرا ، جوازا حسنا كما قال سيبويه (٣) ، لكن المعادلة أحسن ؛

وإن ولي «أم» والهمزة ، جملتان مشتركتان في أحد الجزأين ، فإن كانتا فعليتين مشتركتين في الفاعل ، نحو : أقمت أم قعدت ، و : أنام زيد أم انتبه ، فهي متصلة ، ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة ، نحو : أقام زيد أم تكلّم ؛

وإن كانتا فعليتين متساويتي النظم ، مشتركتين في الفعل ، نحو : أقام زيد أم قام عمرو ، أو اسميتين كذلك مشتركتين في جزء ، نحو : أزيد قائم أم هو قاعد ، و : أزيد أخي أم عمرو هو ؛ فالأولى أن «أم» في الصور الثلاث منقطعة ، لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال ، والمفرد أدلّ على كونها متصلة ، وعلى كون ما قبلها وما بعدها في تقدير كلام واحد ؛ فلو أردت الاتصال قلت في الأولى ؛ أزيد قام أم عمرو ، وفي الأخيرتين أقائم زيد أم قاعد ، و : أزيد أخي أم عمرو ، فعدولك إلى الجملتين مع

__________________

(١) انظر ابن يعيش ج ٨ ص ٩٨ ؛

(٢) يعني هما سواء ؛

(٣) مباحث أم مع الهمزة ، في سيبويه ج ١ ص ٤٨٢ وما بعدها.