الجزاء في «إذن» ، نصب (١) المضارع بأن المقدرة لأنها تخلص المضارع للاستقبال ، فتحمل «إذن» على ما هو الغالب فيها أعني كونها للجزاء ، لاستحالة حمل المضارع إذ ذاك على الحالية المانعة من الجزاء ، وذلك بسبب النصب الحاصل بأن التي هي علم الاستقبال.

وقريب من هذا : المضارع الواقع بعد الفاء الكائنة في جواب الأشياء الستة ، كما يجيء ، فإنه لما قصد النصّ على كون الفاء للسببية دون العطف : أضمرت «أن» بعدها.

لينتفي عن المضارع معنى الحالية المانعة من السببية.

ومثله ، أيضا ، أنهم لمّا قصدوا بالواو معنى «مع» ، وبأو ، معنى «إلّا» أو «إلى» : نصب الفعل بعدهما ، لأن النصب بأمّ النواصب أي «أن» المصدرية : أولى ، فيكون معنى المصدرية مشعرا بكون الواو بمعنى «مع» التي لا ندخل إلا على الأسماء ؛ وبكون «أو» بمعنى «إلّا» أو «إلى» اللتين حقهما الدخول على الأسماء.

وإذا جاز لك إضمار «أن» بعد الحروف التي هي الواو ، والفاء ، وأو ، وحتى. فهلّا جاز إضمارها بعد الاسم (٢).

وإنما لم يجز إظهار «أن» بعد «إذن» ، لاستبشاعهم للتلفظ بها بعدها ؛ ولم يجز الفصل بين «إذن» والمنصوب بعدها ، لأن المقتضي لنصبه لمّا كان قصد التنصيص على أن «إذن» للجزاء ، صار «إذن» ، لاقتضائه النصب كأنه عامل النصب ؛ كما أن فاء السببية ، وواو الجمعية (٣) صارتا كالعاملين في الفعل ، فلم يجز الفصل بينهما وبين الفعل ، فصار الفاء ، والواو ، وإذن ، كنواصب الفعل التي لا يفصل بينها وبين الفعل ، إلّا أنّ

__________________

(١) جواب قوله : فلما احتملت الخ.

(٢) الذي هو إذن ، كما ذهب إليه الشارح وأفاض في تعزيزه وإثباته ؛

(٣) هي التي يسميها النحويون واو المعية. ويطلق الشارح عليها في بعض الأحيان : واو الصّرف كما هو اصطلاح الكوفيين ؛ لأنها تصرف ما بعدها عن ظاهر العطف الذي هو أصل الواو ؛