وإن تأخر عن الشرط مع الإلغاء ، فنحو : أنا إن أتيتني والله آتك ، ألغيته لتقدم طالبين للجواب عليه ، أعني المبتدأ ، والشرط ؛

وتقول مع الاعتبار : أنا إن أتيتني فو الله لآتينّك ، جعلت الجملة القسمية مع جوابها جواب الشرط ، والجملة الشرطية مع جوابها خبر المبتدأ ؛

وإن توسّط القسم بتوسط غير الشرط ، أي طالب الخبر عليه ، ولم يكن هناك لا شرط متقدم على القسم ولا متأخر عنه ، فإن كان الخبر جملة ، جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى نحو : أنا والله لأقومنّ ، وأنا والله أقوم ؛

وإن كان الخبر مفردا ، وجب إلغاء القسم لاستحالة اعتباره ، لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة ، وذلك نحو : أنا والله قائم ؛

وعلى هذا ، لا يحسن إطلاق قول المصنف : وإن توسط بتقدم غير الشرط ، جاز اعتباره وإلغاؤه ؛

وطريق الحصر أن نقول :

القسم إمّا أن يتقدم أوّل الكلام ، أو يتوسطه ، أو يتأخر عنه ؛ فإن تقدم ، وجب اعتباره ، سواء وليه الشرط نحو : والله إن أتيتني لآتينّك ، أو ، لا ، نحو : والله إني آتيك ؛

وإن توسط الكلام ، فإمّا أن يتقدّم عليه الشرط ، أو ، لا ، فإن تقدم عليه وجب اعتبار الشرط ، وجاز إلغاء القسم واعتباره ، سواء تقدم على ذلك الشرط طالب خبر ، نحو : أنا إن أتيتني فو الله لآتينّك ، وأنا إن أتيتني والله آتك ؛ أو لم يتقدم عليه ذلك نحو : إن أتيتني فو الله لآتينك وإن أتيتني والله آتك ؛

وإن لم يتقدم الشرط على هذا القسم المتوسط ، فإمّا أن يتأخر عنه الشرط أو ، لا ؛ فإن تأخر ؛ فإن اعتبرت القسم ألغيت الشرط ، نحو : أنا والله إن أتيتني لآتينّك ، وإن ألغيته اعتبرت الشرط نحو : أنا والله إن تأتني آتك ؛ وإن لم يتأخر عنه الشرط ، فإن جاء