وجاز ، قليلا بالنظر إلى ضعف القسم في نفسه ، كما ذكرنا : أن يرجّح الشرط فيعتبر ، لأجل كونه أقرب إلى الجواب ، ويلغى القسم ، كما مرّ في قوله :

لئن منيت بنا عن غبّ معركة (١) ... البيت ـ ٩١٩

وإذا تقدم الشرط على القسم ، وجب اعتباره ، لتقوّيه بالتصدّر مع كونه في الأصل أقوى من القسم ؛ ويجوز لك بعد هذا : اعتبار القسم لإمكانه ، نحو : إن أتيتني فو الله لآتينّك ، فالقسم وجوابه : جواب الشرط ؛

ويجوز إلغاء القسم لتوسطه كما ذكرنا : أنه قد يلغى لضعفه مع إمكان اعتباره ، فتقول : إن أتيتني والله آتك ، فآتك جواب الشرط ، والشرط وجوابه دالّ على جواب القسم وسادّ مسدّه ؛

وأمّا إذا تقدم «لو» و «لولا» على القسم ، فالواجب إلغاء القسم ، لأن جوابهما لا يكون إلا جملة فعلية خبرية ، ولا يصح أن يكون جملة قسمية تقول : لو جئتني والله ، لأكرمنّك ، ولو لا زيد والله لضربتك ؛

قوله : «وإن توسط» ، أي القسم ؛ قوله : «بتقدم الشرط» ، قد ذكرناه ، قوله : «أو غيره» يعني طالب الخبر ، كالمبتدأ بلا ناسخ أو مع الناسخ ، جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى ، سواء تقدم على الشرط أو تأخر عنه ، فإن تقدم مع الإلغاء فنحو : أنا والله إن أتيتني آتك ، ألغيت القسم مع تقدمه على الشرط ، وجواز اعتباره ، لتقدم المبتدأ عليه ، فالجملة الشرطية مع الجواب خبر المبتدأ ، والقسم لغو ، كما في : زيد والله بقوم ؛

وتقول مع الاعتبار : أنا والله إن تأتني لآتينّك ، اعتبرته نظرا إلى تقدمه على الشرط وجعلت الجملة القسمية مع جوابها خبر المبتدأ فهو كقولك : زيد والله ليقومنّ ؛

وهذا كله بناء على ما تقدم من أنه ، لضعفه ، قد يلغى مع إمكان الاعتبار ، إذا كان هناك لجوابه طالب آخر ؛

__________________

(١) تقدم قبل قليل ؛