فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصب ؛ والمعرّف من الوصف ، مرفوع عند الجميع بلا خلاف ؛

وأمّا غير المصدر والوصف ، فمرفوع عند الجميع معرّفا كان أو منكّرا إلا ما سيجيء ؛

فالرفع في جميع ما يجوز فيه الرفع من ذلك ، على الابتداء عند الفريقين ، وأمّا النصب ، فإن سيبويه (١) ذكر أن ذلك ، في المصدر ، معرّفا كان أو منكرا ، على أنه مفعول له عند الحجازيين ، فقال شرّاح كلامه : وذلك لأنه رآهم ينصبون المعرفة والنكرة فلا يصلح للحال فيبقى مفعولا له ، فمعنى ، أمّا سمنا فسمين : مهما يذكر زيد لأجل السّمن فهو سمين ، وكذا المعرّف نحو : أمّا العلم فعالم ، أي : مهما يذكر زيد لأجل العلم فهو عالم ،

قال سيبويه : ونصب المنكر عند بني تميم على الحال ، قال : لأنهم لمّا لم يجيزوا في معرّف المصدر إلا الرفع ، علمنا أن نصب المنكر على الحال ، والعامل فيه إمّا محذوف قبله ، كما تقول في أمّا علما فعالم : مهما تذكر زيدا عالما فهو عالم ، أو المذكور بعده ، أي : عالم ، في مثالنا ، فيكون حالا مؤكدة ،

قال سيبويه : أمّا الرفع في المصدر فعلى أنه مبتدأ ، والعائد إليه محذوف ، فمعنى أمّا العلم فعالم ، أي : فعالم به ، كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً)(٢) أي : لا تجزى فيه ؛

أقول : والدليل على أنه يجوز عند بني تميم نصب معرّف المصدر (٣) : أنهم جوّزوا ، على ما حكى سيبويه عنهم ، أمّا العلم فعالم بزيد ، أي فهو عالم بزيد العلم ، فكذا ينبغي أن يجوز عندهم : أمّا الضرب فضارب ، أي : فأنا ضارب الناس ، فيكون نصب المصدر المعرّف ، على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء ؛

__________________

(١) في الموضع المذكور قبل ذلك ؛

(٢) الآية ٢٨ سورة البقرة ، ومثلها الآية ١٢٢ ، والاختلاف في بقية الآية ؛ في كل منهما ؛

(٣) أي المصدر المعرّف ؛