عند أكثر النحويين : رافع ، ولو أوجب الخلاف الانتصاب ، لم يجز العطف في نحو : ما مررت بزيد لكن عمرو ، وجاءني زيد لا عمرو.

ولا يرد على الجرمي الاعتراض بوجوب اختصاص العامل بأحد القبيلين ، لأنه يقول :

إن هذه الحروف بهذه المعاني مختصة بالمضارع ، وأما قوله تعالى : (... فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ)(١) ، فقليل ، وهو من باب وضع الاسمية موضع الفعلية ، كما في قوله :

وقوله :

ولنرجع إلى ذكر المنصوب بعد «حتى» على مذهب البصريين :

قالوا : حتى حرف جر ، فلا يدخل إلا على اسم ، ظاهر أو مقدر ، ولا يصح تقدير الفعل اسما إلّا بأن ، أو كي ، أو ، ما ، أو ، لو ؛ ولا يصح تقدير «ما» و «لو» ، لأنهما لا تنصبان ظاهرتين ، فكيف تنصبان مقدرتين ، مع أن «لو» لا تجيء مصدرية إلّا بعد فعل

__________________

(١) من الآية ٢٨ سورة الروم ؛

(٢) الاعتصار أن يزيل المرء غصة الطعام أي وقوفه في حلقه ، بالماء فهو يقول : إذا كانت غصة الطعام تزال بالماء فما ذا يزيل الغصة إذا حدثت من الماء نفسه ، وهذا البيت من شعر عدي بن زيد العبادي ، وكان النعمان سجنه فأرسل إليه من السجن بأبيات يقول في أولها :

والمألك بضم اللام على وزن مفعل من ألك بمعنى أرسل.

(٣) ورد هذا الشاهد في خزانة الأدب في باب المنصوب على شريطة التفسير وشرحه هناك ، ولكنه ليس في النسخة المطبوعة التي نقلنا عنها ، غير أنه أشير إليه هناك بالهامش في تعليقات الجرجاني ولذلك لم نثبته في شواهد الجزء الأول ، والبيت مما أورده أبو تمام في الحماسة ، وينسب إلى مجنون بني عامر ، وبعده :

وبعضهم ينسبه إلى عبد الله بن الدمينة ؛