وردّ بمنع كون مرتبة الجزاء قبل الأداة ، لأن الجزاء من حيث المعنى ، لازم كما مرّ في الظروف المبنيّة (١) ، ومرتبة اللازم بعد الملزوم ، وقوله : تصرع ضرورة ، إمّا على حذف الفاء ، كقوله :

٦٧٨ ـ من يفعل الحسنات الله يشكرها (٢)

وقوله :

وقوله :

فإنه لا يعلق الشرط بين المبتدأ والخبر ، إلا ضرورة ، فلا يقال : زيد إن لقيته كريم ، بل يقال : فكريم ، أي : فهو كريم ، حتى تكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ ، وأمّا تعليقه بين القسم وجوابه ، نحو : والله إن جئتني لأكرمنك ، فسيجيء (٥) ؛

وإنما جاز تعليق «إذا» مع شرطه ، بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(٦) ، فلعدم عراقة «إذا» في الشرطية ؛

وإمّا (٧) على التقديم والتأخير ، للضرورة ، أي إنك تصرع إن يصرع أخوك ؛ ويجوز

__________________

(١) في الجزء الثالث ؛

(٢) جميع النحاة يستشهدون بهذا البيت على حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة وتمامه : والشر بالشر عند الله مثلان ، أو : سيّان والبيت في سيبويه ج ١ ص ٤٣٥ وقال الأصمعي ان صواب الرواية في البيت :

من يفعل الخير فالرحمن يشكره. كما سيأتي ، وهو منسوب إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أو كعب ابن مالك الأنصاري ؛

(٣) تقدم هذا البيت أكثر من مرة. وهو مجهول القائل ؛

(٤) من شواهد سيبويه ج ١ ص ٤٣٥ ، وهو من قصيدة لذي الرمة مطلعها.

(٥) في الكلام على القسم. واجتماعه مع الشرط ؛

(٦) الآية ، ٤ في سورة النحل.

(٧) توجيه آخر لقوله إن بصرع أخوك ، مقابل قوله قبل : إما على حذف الفاء ؛