و «من» و «الذي» لا يُوصَلْن بالأمر والنّهي إلا بما يضمر معها من ذكر الخبر ، وأن لام القسم إذا جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أَشبهه لفظه مضمرٌ معها ومنها :
اللامات التي تؤكّد بها حُروف المجازاة
وتُجاب بلام أُخرى توكيداً ، كقولك : لئن فَعَلْت كذا لتندمَنّ ، ولئن صَبَرت لَتَرْبَحَنّ.
ومنها قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) [آل عمران : ٨١].
أخبرني المُنذريّ ، عن أبي طالب النَّحوي ، أنه قال : المَعنى في قوله : «لَما آتَيْتُكُمْ» : لمَهما آتيتكم ، أي : أَيّ كتاب آتيتكم (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ).
قال : وقال أحمد بن يحيى : قال الأخفش : اللام التي في (لَما آتَيْتُكُمْ) اسم ، والذي بعدها صلة لها ، واللام التي في (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) لام القَسم ، كأنه قال : والله لتؤمننّ ، فوكّد في أول الكلام وفي آخره. وتكون «من» زائدة.
وقال أبو العبّاس : هذا كلّه غلط. اللام التي تدخل في أوائل الجزاءات تُجاب بجوابات الأَيمان ، تقول : لَمَن قام لآتينّه.
فإذا وقع في جوابها «ما» و «لا» عُلم أنّ اللام ليست بتوكيد ، لأنك تَضع مكانها «لا» و «ما». وليست كالأولى ، وهي جواب للأُولى.
قال : وأما قوله : (مِنْ كِتابٍ) فأَسْقط «من» فهذا غلط ، لأن «من» التي تدخل وتخرج لا تقع إلا مواقع الأسماء ، وهذا خبر ، ولا تقع في الخبر ، إنما تقع في الجَحد والاستفهام والجزاء ، وهو قد جعل «لَما» بمنزلة : لَعَبد الله والله لقائمٌ ، ولم يجعله جزاءً.
ومن اللامات التي تَصحب إنْ
فمرةً تكون بمعنى «إلا» ، ومرة تكون صلة وتوكيداً ، كقول الله تعالى : (إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً) [الإسراء : ١٠٨].
فمن جَعل «إن» جحداً جَعل اللام بمعنى «إلّا».
المعنى : ما كان وَعْد ربِّنا إلا مَفْعولاً.
ومن جعل «إن» بمعنى «قد» جعل اللام توكيداً.
المعنى : قد كان وَعْد ربّنا مفعولاً.
ومثله قوله تعالى : (إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) [الصافات : ٥٦] ، يجوز فيها المَعْنيان.
لام التعجب ولام الاستغاثة
أخبرني المنذري ، عن المبرّد : إذا استُغيث بواحد وبجماعة ، فاللام مفتوحة ، تقول : يا للرِّجال! يا لَلْقوم ، يا لَزيد!