واحتجّ قائل هذا القول أن الأصل كان «أَأْول» ، فقلبت إحْدى الهمزتين واواً ، ثم أُدْغمت في الواو الأخرى ، فقيل : أَوّل.

ومن قال ، إن أصل تأسيسه واوان ولام ، جعل الهمزة ألف «أفعل» ، وأَدغم إحدى الواوين في الأخرى وشَدَّدهما.

ويقال : رأيته عاماً أَوّل ، على بناء «أفعل».

الليث : ومن نَوّن حمَله على النّكرة ، ومن لم يُنون فهو بابُه.

ابن دريد : أوّل ، فَوْعَل.

قال وكان في الأصل «وَوّل» فقُلبت الواو الأُولى همزة ، وأُدغمت إحدى الواوين في الأخرى ، فقيل : أوّل.

وقال الزجّاج في قول الله تعالى : (إِنَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً) [آل عمران : ٩٦].

قال : «أوّل» في اللغة ، على الحقيقة : ابتداء الشيء.

قيل : وجائز أن يكون المبتدأ له آخر ، وجائز ألّا يكون له آخِر.

فالواحد أوّل العدد ، والعدد غيرُ مُتناهٍ ؛ ونعيم الجنة له أوّل ، وهو غير مُنْقطع.

وقولك : هذا أوّل مالٍ كسبته ، جائز ألّا يكون بعده كَسْب ، ولكن أراد : بل هذا ابتداء كَسْبي.

قال : ولو قال قائل : أوّل عبدٍ أملكه حُرّ ، فَمَلك عَبْداً ، لَعَتَق ذلك العبد ، لأنه قد ابتدأ المِلْك.

فجائز أن يكون قول الله تعالى : (إِنَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) [آل عمران : ٩٦] هو البيت الذي لم يكَن الحجّ إلى غيره.

وجاء في خبر مرفوع إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بإسناد حسن ، في تفسير «الأوّل» في صفة الله عزوجل : «إنه الْأَوَّلُ ليس قبله شيء ، (وَالْآخِرُ) ليس بعده شيء».

ولا يجوز أن نَعْدُوَ هذا التَّفسير.

قلت : وقد قال بعض اللُّغويين في اشتقاق «الأول» : إنه «أفعل» ، من : آل يؤول ؛ و «أُولى» فُعْلى منه ، فكأنه «أول» في الأصل : أَأْول ، فقُلبت الهمزة الثانية واواً ، وأُدغمت في الواو الأُخرى ، فقيل : أوّل.

وعُزي هذا القولُ إلى سيبويه.

وكأنه من قولهم : آل يؤول ، إذا نجا وسَبَق.

ومثله : وأل يَئل ، بمعناه.

أبو زيد ، يُقال : لَقِيتُه عامَ الأوَّل ، ويوم الأوَّل ، جرّ آخره.

وهو كقولك : أتيتُ مسجدَ الجامِع.

قلت : وهذا من باب إضافة الشيء إلى نَعْته.