والتفريق بينه وبين الفاعل أقبح منه بينه وبين المفعول.

والذي يتفقان فيه أن (كان) تدخل على مبتدأ وخبر وظننت ما عملا فيه بما لم يعملا فيه.

فإن أعملت : (ظننت) في مجهول جاز كما جاز في (كان) ورفعت زيدا وخبره فقلت : ظننته طعامك زيدا آكل ويجوز : ظننته آكل زيد طعام ويجوز في قول الكوفيين نصب آكل.

وقد أجاز قوم من النحويين : ظننت عبد الله يقوم وقاعدا وظننت عبد الله قاعدا ويقوم.

ترفع (يقوم) وأحدهما نسق على الآخر.

ولكن إعرابهما مختلف وهو عندي قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم ؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية كذلك لا يجوز في العطف ألا ترى أنك إذا قلت : زيدان فإنما معناه : زيد وزيد فلو كانت الأسماء على لفظ واحد لاستغني عن العطف.

وإنما احتيج إلى العطف لإختلاف الأسماء تقول : جاءني زيد وعمرو لما اختلف الاسمان ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت : جاءني العمران فالتثنية نظير العطف ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول : جاءني زيد وزيد فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون متى اتفقت ألفاظها جاز تثنيتها وما ذكروا جائز في التأويل لمضارعة (يفعل) لفاعل وهو عندي قبيح لما ذكرت لك.

وتقول : ظن ظانا زيدا أخاك عمرو تريد : ظن عمرو ظانا زيدا أخاك رفعت عمرا وهو المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت (ظانا) ؛ لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه.

ويجوز أن ترفع ظانا وتنصب عمرا فتقول : ظن ظان زيدا أخاك عمرا كأنك قلت : ظن رجل ظان زيدا أخاك عمرا فترفع (ظانا) بأنه قد قام مقام الفاعل وتنصب زيدا أخاك به وتنصب عمرا ؛ لأنه مفعول (ظن).

وهو خبر ما لم يسم فاعله وتقول : ظن مظنون عمرا زيدا.