__________________

(١) إذا دخلت اللام على الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر ، فلا يجوز أن زيدا لهو لقائم ، ولا إن لفي الدار لزيدا ، ولا إن في الدار لزيدا لجالس (ووصل ما) الزائدة (بذي الحروف مبطل إعمالها) لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك ، نحو إنما زيد قائم ، وكأنما خالد أسد ، ولكنما عمرو جبان ، ولعلما بكر عالم (وقد يبقّى العمل) وتجعل ما ملغاة وذلك مسموع في ليت لبقاء اختصاصها كقوله :

يروى بنصب الحمام على الإعمال ورفعه على الإهمال ، وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياسا ، ووافقهم الناظم ولذلك أطلق في قوله : وقد يبقى العمل ، ومذهب سيبويه المنع لما سبق من أن ما أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الفعل نحو : (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) (الأنبياء : ١٠٨) ، (كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) (الأنفال : ٦) ، وقوله :

وقوله :

بخلاف ليت فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء ، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في ليتما ، وهو يشكل على قوله في شرح التسهيل : يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع (وجائز) بالإجماع (رفعك معطوفا على منصوب إنّ) المكسورة (بعد أن تستكملا) خبرها نحو إن زيدا آكل طعامك وعمرو ، ومنه :

(وأن) المفتوحة على الصحيح إذا كان موضعها موضع الجملة بأن تقدمها علم أو معناه نحو : (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (التوبة : ٣) ، (من دون ليت ولعلّ وكأن) حيث لا يجوز في المعطوف مع هذه الثلاث إلا النصب تقدم المعطوف أو تأخر لزوال معنى الابتداء معها وأجاز الفراء الرفع معها أيضا متقدما ومتأخرا بشرطه السابق وهو خفاء الإعراب (وخفّفت إنّ) المكسورة (فقلّ العمل) وكثر الإهمال لزوال اختصاصها حينئذ نحو : (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) (يس : ٣٢) ، وجاز إعمالها استصحابا للأصل نحو : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا) ليوفيهم (هود : ١١١) (وتلزم الّلام إذا ما تهمل) لتفرق بينها وبين أن النافية ولهذا تسمى اللام الفارقة ، وقد عرفت أنها لا تلزم عند الإعمال لعدم اللبس. انظر شرح شذور الذهب ١ / ١٥٠.