فيرفع (قيارا) وينصب وكذلك لو قال : الغريبان فإفراد الفعل وتثتيته في هذا عندهم سواء.

والكسائي يجيز الرفع في الاسم الثاني مع الظاهر والمكنى ، فإن نعت اسم إن أو أكدته أو أبدلت منه فالنصب عندنا لا يجوز غيره وإنما الرفع جاء عندنا على الغلط.

وقد قال الفراء : يجوز أن تقول : إنهم أجمعون قومك على الغلط لما كان معناه : هم أجمعون قومك وإنه نفسه يقوم يجوز أن ترفع توكيد ما لا يتبين فيه الإعراب وهو وأصحابه كثيرا ما يقيسون على الأشياء الشاذة.

وقال قوم : إن الإختيار مع الواو التثنية في قولك : إن زيدا وعمرا قائمان ويجوز : قائم مع ثم والفاء التوحيد ويجوز التثنية يجوز : لإن زيدا ثم عمرا قائم وقائمان. وإن زيدا فعمرا قائم وقائمان.

ومع (أو) (ولا) التوحيد لا غير أن الخبر عن أحدهما خاصة دون الآخر.

واعلم أن الهاء التي تسمى المجهولة في قولك : إنه قام بكر وفي كل موضع تستعمل فيه فهي موحدة لا ينسق عليها ولا تكون منها حال منصوبة ولا توكيد ولا تؤنث ولا تثنى ولا تجمع ولا تذكر وما بعدها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل.

وقوم يقولون : إنها إذا كانت مع مؤنث أنثت.

وذكرت نحو قولك : إنه قائمة جاريتك وإنها قائمة جاريتك.

وقالوا إذا قلت : إنه قائم جواريك ذكرت لا غير ، فإن جئت بما يصلح للمذكر والمؤنث أنثت وذكرت نحو قولك : إنه في الدار جاريتك وإنها في الدار جاريتك.

وحكي عن الفراء أنه قال : لا أجيز : إنه قام ؛ لأن هاء العماد إنما دخلت لشيئين لإسم وخبر وكان يجيز فيما لم يسم فاعله : إنه ضرب وقال : لأن الضمة تدل على آخر.

والكسائي يجيز : إنه قام قال : والبغداديون إذا وليت أن النكرات أضمروا والهاء ولم تضمر الهاء إلا صفة متقدمة ، وإن جاؤوا بعدها بأفعال يعنون بالأفعال أسم الفاعل أتبعوها إذا كانت نكرة ورفعوها إذا كانت معرفة كقولهم : إن رجلا قائما ، وإن رجلا أخوك ، وإذا