٢٤ ـ من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم.

كتاب الأُمّ للشافعي (١) ، سنن البيهقي (٥ / ٢٧٩).

٢٥ ـ من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد (٢) فقد أربى».

صحيح مسلم (٥ / ٤٥) ، سنن النسائي (٧ / ٢٧٨) ، سنن ابن ماجة (١ / ٣٤) (٣).

٢٦ ـ من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».

سنن أبي داود (٤) (٢ / ٨٥) ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الأُمّ للشافعي (٥) (٣ / ١٢).

وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره (٦) (٥ / ٣٤٩) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلاّ في البُرّ والشعير ، فإنّ مالكاً جعلهما صنفاً واحداً.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢ / ١٩٥) : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب

__________________

(١) كتاب الأُمّ : ٣ / ٣٠.

(٢) كذا في سنن النسائي ، وفي صحيح مسلم : استزاد.

(٣) صحيح مسلم : ٣ / ٤٠٠ ح ٨٤ ، السنن الكبرى : ٤ / ٢٩ ح ٦١٦١ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٥٨ ح ٢٢٥٥.

(٤) سنن أبي داود : ٣ / ٢٤٨ ح ٣٣٤٩.

(٥) كتاب الأُمّ : ٣ / ١٥.

(٦) الجامع لأحكام القرآن : ٣ / ٢٢٦.