الخيل ، خلافا لمن استدل بذلك. وانتصب وزينة ، ولم يكن باللام ، ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة الحرف ، وكلاهما مفعول من أجله ، لأن التقدير : خلقها ، والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك فانتفى شرط النصب ، وهو : اتحاد الفاعل ، فعدى باللام. والزينة من وصف الخالق ، فاتحد الفاعل ، فوصل الفعل إليه بنفسه. وقال ابن عطية : وزينة نصب بإضمار فعل تقديره : وجعلناها زينة. وروى قتادة عن ابن عباس : لتركبوها زينة بغير واو. قال صاحب اللوامح : والزينة مصدر أقيم مقام الاسم ، وانتصابه على الحال من الضمير في خلقها ، أو من لتركبوها. وقال الزمخشري : أي وخلقها زينة لتركبوها ، أو يجعل زينة حالا من هاء ، وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال. وقال ابن عطية : والنصب حينئذ على الحال من الهاء في تركبوها. والظاهر نفي العلم عن ذوات ما يخلق تعالى ، فقال الجمهور : المعنى ما لا تعلمون من الآدميين والحيوانات والجمادات التي خلقها كلها لمنافعكم ، فأخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به ، لنزداد دلالة على قدرته بالإخبار ، وإن طوى عنا علمه حكمة له في طيه ، وما خلق تعالى من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمه بشر. وقال قتادة : ما لا تعلمون ، أصل حدوثه كالسوس في النبات والدود في الفواكه. وقال ابن بحر : لا تعلمون كيف يخلقه. وقال مقاتل : هو ما أعد الله لأوليائه في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر. قال الطبري : وزاد بعد في الجنة وفي النار لأهلها ، والباقي بالمعنى.

ورويت تفاسير في : ما لا تعلمون في الحديث عن ابن عباس ، ووهب بن منبه ، والشعبي ، الله أعلم بصحتها. ويقال : لما ذكر الحيوان الذي ينتفع به انتفاعا ضروريا وغير ضروري ، أعقب بذكر الحيوان الذي لا ينتفع به غالبا على سبيل الإجمال ، إذ تفاصيله خارجة عن الإحصاء والعد ، والقصد مصدر يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه ، والسبيل هنا مفرد اللفظ. فقيل : مفرد المدلول ، وأل فيه للعهد ، وهي سبيل الشرع ، وليست للجنس ، إذ لو كانت له لم يكن منها جائر. والمعنى : وعلى الله تبيين طريق الهدى ، وذلك بنصب الأدلة وبعثة الرسل. وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : إنّ من سلك الطريق القاصد فعلى الله رحمته ونعيمه وطريقه ، وإلى ذلك مصيره. وعلى أنّ للعهد يكون الضمير في قوله : ومنها جائر ، عائد على السبيل التي يتضمنها معنى الآية ، كأنه قيل : ومن السبيل جائر ، فأعاد عليها وإن لم يجر لها ذكر ، لأنّ مقابلها يدل عليها. قال ابن عطية : ويحتمل أن يعود منها على سبيل الشرع ، وتكون من للتبعيض ، والمراد : فرق الضلالة من