المتأخرين ثبوته ، واعترف جمع من المتأخرين بأنهم لم يقفوا في النصوص على نص عليه بالخصوص ، وانما ورد في تلقى الركبان تخيرهم إذا غبنوا.

واستدلوا عليه ايضا بحديث الضرار (١) ، وما ذكروه من حديث الغبن في تلقى الركبان لم أقف عليه في كتب الاخبار ، ولا في كتب الفروع ايضا ويمكن ان يستدل عليه بما رواه في الكافي (٢) عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «غبن المسترسل سحت».

وعن ميسر (٣) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «غبن المؤمن حرام». وفي رواية «لا يغبن المسترسل فان غبنه لا يحل».

قال في كتاب مجمع البحرين : والاسترسال : الاستيناس ، والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه وأصله السكون والثبات ، ومنه الحديث أيما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذا ، ومنه غبن المسترسل سحت ، انتهى ، وظاهره وجود حديث رابع زائد على ما نقلناه.

وبالجملة فهذه الاخبار وان كانت مطلقة الا أنها دالة بإطلاقها على ما نحن فيه من تحريم الغبن في البيع والمنع منه ، وحينئذ فيثبت لصاحبه الخيار.

وكيف كان فثبوته عند الأصحاب مشروط بأمرين كما تقدمت الإشارة إليه. ـ أحدهما ـ جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد ، فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه ، أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا غبن ولا خيار إجماعا ، كما نقله المسالك. ثانيهما ان يكون الغبن الذي هو عبارة عن الزيادة والنقيصة فاحشا لا يتسامح بمثله عادة ، مثل ان يبيع ما يساوى مأة : بخمسين ونحوها فلو كان يسيرا

__________________

(١) أقول من اخبار الضرار موثقة زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام في حديث ان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا ضرر ولا ضرار. ورواية عقبة ابن خالد عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) في حديث ان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ونحوهما غيرهما ـ منه رحمه‌الله.

(٢ ـ ٣) الكافي ج ٥ ص ١٥٣ التهذيب ج ٧ ص ٧ الفقيه ج ٣ ـ ١٧٣.