والوضوح ، لا بالآلية والاستقلالية ، كما هو مسلك الكفاية (١) ، فمع المناقشة في أصل المبنى لا يتم ما بني عليه .

ب ـ إن التقييد ليس معنى حرفياً مرآتياً ، بل هو عمل إبداعي تقوم به النفس بهدف الربط بين ماهيتين ، وحينئذٍ فلا يعقل أن لا يكون له أي موضوعية في الحمل ، وأن يكون مجرد مرآة حاكية عن المقيد أو القيد ، فإن المرآتية لا تسمى تقييداً ، بل التقييد دخيل في الحمل أيضاً ، ولذلك قال الحكماء بأن التقيد جزء لا محالة ، وإنما خلافهم في جزئية القيد وعدم جزئيته .

ج ـ إن التقييد بناءاً على مرآتيته : إما أن يكون مرآتاً لذات المقيد بما هي ذات ، وإما أن يكون مرآةً لذات المقيد بما هي مقيدة ، فإن كان مرآةً لذات المقيد بما هي ذات فلازم ذلك اللغوية ، لأَن الذات بعد معرفتها بعنوانها التفصيلي المذكور في الموضوع ـ وهو الانسان ـ لا حاجة لمعرفتها مرة أخرى من خلال مرآتية التقييد أصلاً .

وإن كان مرآةً لذات المقيد بما هي مقيدة فلا يلزم من ذلك الانقلاب من الإِمكان الى الضرورة ، لأَن حمل الحصة على الكلي ليس حملاً ضرروياً ، فثبوت الانسانية المقيدة بالكتابة للإِنسان ليس ثبوتاً ضرورياً كما هو واضح .

هذه مناقشتنا للشق الْأَول من تقريب كلام الكفاية لدعوى الانقلاب .

وأما الشق الثاني من كلامه فيرد عليه وجهان :

أولاً : إن التحليل العقلي لعقد الحمل في قولنا : ( الانسان كاتب ) بناءاً على التركيب يقتضي الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو : إما عدم الانقلاب وإما الانقلاب الصحيح ، وذلك لأَن إنحلال كلمة كاتب الى قضيتين ـ إحداهما : الإنسان انسان ، والْأُخرى الانسان له الكتابة ـ لا يعني أن

__________________

(١) الكفاية : ١٢ ـ ٤٢ .