النبوية الموروثة عند أهل بيت العصمة عليهم السلام ، وهذا ما أثار حفائظ بعض الكتاب كابن خلدون حيث يقول في مقدمته ـ بعد تقسيم الفقه للفقه الحجازي الملائم لمذهب مالك والفقه العراقي الملائم لمذهب أبي حنيفة والفقه الظاهري ـ :

« وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وانفردوا بها ، وبنوها على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح ، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم » ، وقال : « وهي كلها أصول واهية ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الانكار والقدح ، فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منها الا في مواطنهم ، فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن » (١) .

الأمر الثاني : في المناظرات التي وقعت لمناقشة الآراء الأخرى ، منها ما ذكره الكافي من مناظرة ابن عباس مع الآخرين في مسألة العول (٢) ، ومنها ما ذكره الكافي من المناظرة الواقعة بين الإِمام الصادق والفقيه الشامي الذي ادعى أنه من أهل الفقه والفرائض (٣) ، ومنها ما ذكره الكافي ، عن حمدان القلانسي ـ من رجال أواسط القرن الثالث ـ يخاطب عمر بن شهاب العبدي : من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثاً لم يقع الطلاق ؟ فقلت زعموا أن الطلاق بالكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما ، قال فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها ؟ » ، إلى أن يقول : « فأجبته بجواب ولم يكن عندي جواب عنه ومضيت ولقيت أيوب بن نوح ـ وهو من وكلاء الإِمام الهادي والعسكري ، والظاهر من ترجمته أنه من الفقهاء المحدثين لا من الفقهاء الأصوليين كيونس بن عبد الرحمن ـ فأخبرته بقول عمر فقال :

__________________

(١) مقدمة ابن خلدون : ٤٤٦ .

(٢) الكافي ٧ : ٧٩ ـ ٨٠ / ٣ .

(٣) الكافي ١ : ١٣٠ / ٤ .