الاختيار عند النحويين وقد يجوز ثمانِىْ عَشْرة بتسكين الياء فأما مَن فتَحها فانه أجراها على أخَواتها لأنهما جميعا في عِدَّةٍ واحدةٍ وترتيبٍ واحدٍ وأما من سكَّنَها فشبَّههَا بمعدِىْ كَرِبَ وأيادِىْ سَبَا وقالِى قَلَا وأشباهِ ذلك وقد قِيل ثمانَ عَشْرةَ واعلم أنك اذا سَمَّيت رجُلا بخمسةَ عَشَر جاز أن تضمَّ الراءَ فتقول هذا خمسةَ عَشَرُ ورأيت خمسةَ عَشَرَ ومررت بخمسةَ عشَرَ تَجْرِيه مُجْرَى اسمٍ لا ينصَرِفُ ولك أن تَحْكِيَه فتفتَحَه على كل حالٍ والأخفشُ كان يَرَى إعرابَها اذا أضَفْتها وهى عدد فيقول هذِه الدَّراهمُ خَمسة عشَرُك وقد ذكر سيبويه أنها لغةٌ رديئة والعلة في ذلك أن الاضافةَ ترُدّ الاشياء الى أصُولها وقد علمت أن خمسةَ عَشرَ دِرْهما هى في تقدير التنوينِ وبه عَمِل في الدِّرْهم فمتى أضفْتها الى مالِكها لم يصلُح تقديرُ التنوينِ فيها لمعاقَبة التنوين الاضافةَ فصارت بمنزلة اسمٍ لا ينصرِفُ فاذا أُضِيف انصرَف وأُعْرِب بما كان يمتنِع به من الاعراب قَبْل حالِ الاضافة* وقال الخليل بْن أحمدَ* مَن يقولُ هذا خَمسةَ عَشَرُك لم يقلْ هذا اثنا عشَرُك في العدَد من قِبَل أن عَشَر قد قام مَقامَ النُّون والاضافةُ تُسقِط النونَ ولا يجوز أن يثبُت معها ما قامَ مَقام النون فان قال قائل فأضِفْ وأسْقِطْ عَشَرة كما تُسقِط النون قيل هذا لا يجوز من قِبَل أنا لو أسقَطْناه كما نُسقِط النونَ لم يَنْفصِل في الاضافةِ اثنانِ من اثنَىْ عشَرَ لأنك تقول فى اثنين هذا اثْناكَ فلو قلت في اثْنَىْ عشَرَ هذا اثناكَ لالتَبسَا فاذا كان اسم رجل جازتْ اضافتُه باسقاط عشَرَ

واعلم أن الفرّاء ومن وافقه يُجيز إضافةَ النَّيِّفِ الى العشرة فيقول هذا خمسةُ عَشَرٍ وأنشدوا فيه

وهذا لا يجيزُه البَصْريُّون ولا يعرِفُون البيت

واعلم أن العرب تقول هذا ثانِى اثنيْنِ وثالثُ ثلاثةٍ وعاشرُ عشْرةٍ وقد يقال ثانِى واحدٍ وثالثُ اثنينِ وعاشِرُ تِسعةٍ لأنه مأخوذ من ثَنَّى الواحدَ وثَلَثَ الاثنينِ وعَشَّرَ التسعةَ فان نوّنت فهو بمنزِلة قولك ضارِبٌ زيدا وان أضفْتَ فهو بمنزلة قولك ضارِبُ زيدٍ ولا يجوز التنوينُ في الوجه الأوّل اذا قلت ثالثُ ثلاثةٍ لأنك أردتَ به