أحَدَ ثلاثةٍ وبعضَ ثلاثةٍ ولا يجوز التنوينُ مع هذا التقدير في قولِ أكثرِ النحويّينَ لأنه لا يكون مأخوذا من فِعْلٍ عامل وإذا قلت هذا عاشرُ عَشرةٍ قلت هذا حادِىْ عَشَرَ بتسكين الياء ومنهم مَنْ يقول هذا حادِىَ عَشَرَ بفتح الياء فأما من سكْن الياء من حادِىْ فتقديرُه هذا حادِى أحَدَ عَشَرَ كما تقول هذا قاضِى بَغْدادَ وحَذَفَ أحَدَ تخفيفا لدلالةِ المعنَى عليه وأما مَن فتَح فانه بنَى حادِىَ عَشَرَ حينَ حذَف أحدَ فجعَل حادِىَ قائما مَقامَه فان قال قائل فلم قيل حادِىْ عشَرَ وهو فاعل من واحِدٍ وهلا قالوا واحِدَ عشَرَ وآحِدَ عشَرَ من لفظ أحَد ففي ذلك جوابانِ أحدُهما أنه مقلوبٌ من واحدٍ والواو من واحدٍ في موضع الفاء منه فجُعِلت الفاءُ منه في موضعِ اللام فانقلبت الواوُ ياء لانكسارِ الدالِ وتقديرُه من الفعل عالِفٌ والقَلْب في كلامهم كثيرٌ كقولهم شائِكُ السلاحِ وشاكِى السِّلاحِ وكقولهم لائِتٌ ولاثٍ وكما قال الشاعر

* قال أبو عبيدة* أراد نائِع ـ أى مائلٌ أو عَطْشان من قولك جائِعٌ نائِعٌ* قال الاصمعى* انما أراد الناعِى من نَعَى يَنْعَى والقول الثانى في حادِى أنه يتْبَع العشَرةَ ويَحْدُوها مثلُ حادِى الابلِ ـ وهو الذى يتْبعُها فيَسُوقُها وتقول في المؤنَّث مِن هذا هذه حادِيةَ عَشْرةَ وحادِيةٌ عَشْرةٌ وحادِيةُ إحْدَى عَشْرةَ بالضم لا غير الى تِسْعَ عَشْرةَ على هذا المِنْهاج وعلة وُجُوهِ الاعراب كعلة المذكَّر فاذا دخلتِ الألفُ واللامُ فى شئ من هذا تركُوه على حاله تقول الجادِىْ عَشَرَ والحادِى أحَدَ عَشَر لا غيْرُ كما لا تُزِيل الخَازِبازِ عن بنائِه اذا قلت هذا الخازِبَازِ فاعلم وسأذكُره في موضعه ان شاء الله تعالى فأمَّا مَن يقول هذا ثالثُ اثنيْنِ وعاشرُ تِسعةٍ فان كثيرا من النحويين يمنعُون أن يقال فيما جاوز العشَرةَ من هذا وذلك أن القوم اذا كانوا تِسعةً فصِرْت عاشِرَهم جاز أن تقول عَشَرتهم واذا كانوا عَشَرةَ فكَمَّلتهم أحدَ عَشَر كما كان لك فِعْل مشتَقٌّ في تكمِيلك التِّسعةَ عَشَرةَ فلم يكن لك اسمُ فاعِل فيما جاوَزَ العشَرَة وهذا هو القِياس ومنهم من يُجِيزُه ويشتَقُّه من لفظ النَّيِّف فيقول هذا ثانٍ أحدَ عَشَرَ وثالثٌ اثنَىْ عشَرَ وينونه وانما جاز له أن يشْتقَّ من لفظ النَّيِّف من قِبَل أن العشَرة معطوفةٌ على النِّيف فاذا قلت ثلاثَةَ عشَرَ فمعناه ثلاثةٌ وعَشرةٌ ويشتَفُّه من الأوِّ