ثم قد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من تلزمه ببيعة يزيد بن معاوية الذي قد تقدم نقص أفعاله المنكرة مما يتعجب منه العاقل ، فإنه ما يعتقد صحة مبايعة يزيد أو خلافته إلا سفيه أو جاهل أو معاند لأهل البيت عليهم السلام.

٣٠٠ ـ فمن ذلك في المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر في الحديث الحادي والثمانين عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ، جمع ابن عمر حشمه وولده وقال : إي سمعت رسول الله " ص " يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ، لم ينصب له القتال وإني لا أعلم عذرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال ، وإني لا أعلم أحدا منكم خلفه ولا بايع في هذا الأمر ألا وإنه الفصل بيني وبينه. هذا لفظه ، فما كان علي بن أبي طالب وولده وأحد من بني هاشم يجرون مجرى يزيد في أن يبايعهم أو واحدا منهم ويفي لهم. إن هذا من الطرائف.

٣٠١ ـ ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر في الحديث الخامس والخمسين من أفراد البخاري أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان أن يبايعه ، وأقر له بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت (١). وفي رواية من جملة الحديث المذكور وإن بني أقروا بمثل ذلك ، هذا لفظه.

فسبحان الله ما كان في واحد من بني هاشم مثل عبد الملك بن مروان الذي هو عند عقلاء المسلمين من الملوك المتغلبين ، إن ذلك من عجائب أمور الأربعة المذاهب.

٣٠٢ ـ ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند

__________________

(١) رواه مالك في الموطأ : ٢ / ٢٥٠ ، البخاري في صحيحه ٨ / ١٢٢.