الخامس : عندهم العرض القائم بمحل يمنع حلوله في المحل الثاني ، مع أن [مثل (١)] ذلك العرض ، قد يكون قائما بالمحل الثاني. فههنا المتماثلات في تمام الماهية ، قد اختلفت في اللوازم.

السادس : إن الإرادتين المعلقتين بالمراد الواحد ، على الوجه الواحد : مثلان. [ثم (٢)] إن إحداهما قد تكون في محل ، والأخرى لا في محل ، والإرادة التي حصلت في المحل يمتنع حصولها لا في محلّ وبالعكس.

السابع : العرض الذي لا يبقى : يختص حدوثه بوقت معين. بمعنى أنه يمتنع حدوثه إلا في الوقت الذي حدث فيه. ثم إن تلك الأعراض متماثلة. كما (٣) أن الأصوات متماثلة في تمام الماهية [فههنا المساواة في تمام الماهية (٤)] حاصلة ، ولم يلزم منه المساواة في كل الأحكام.

الثامن : عندهم العبد إذا فعل فعلا ، ثم فني. فإنه لا يقدر على إعادته بعد العدم ، وقد يقدر على إيجاد مثله. فههنا المتماثلات في تمام الماهية ، لم تكن متساوية في كل الأحكام.

التاسع : الوجود صفة واحدة عندهم. وأيضا : فعندهم تأثير القادر ليس إلا في تحصيل الوجود. فإن الماهيات ـ عند مشايخهم ـ ثابتة في العدم ، فيمتنع أن يكون للقادر فيها تأثير. ثم مع هذا ، العبد يقدر على تحصيل الوجود لبعض الماهيات دون البعض.

العاشر : الجوهر حال حدوثه مفتقر إلى الفاعل ، وحال بقائه يمتنع إسناده إلى الفاعل. والتفاوت بين الذات الواحدة : بحسب وقتين من التفاوت ، بين ذاتين متفاوتين. فإذا جاز أن يختلف في الشخص (٥) الواحد بحسب وقتين ، في

__________________

(١) سقط (ط).

(٢) من (ط ، ل).

(٣) فإن الأصوات (ط).

(٤) من (ط ، ل).

(٥) يختلف جاز الشخص (ط).