فى الخارج بالنسبة الى الطرفين الى الوجود المطلق فيلزمه مطلق الزمان وفى الجملة الفعلية الانتقال في الخارج بعد تصور الطرفين الى الوجود المحدود ولازمه الزمان المحدود فالزمان بالنسبة اليهما من لوازم ما ينتقل اليه فان كان وجودا مطلقا فيلزمه مطلق للزمان وان كان ينتقل اليه وجودا محدودا فيلزمه الزمان المحدود ان كان زمانيا واذا لم يكن زمانيا فلا يلزمه ذلك والوجود المحدود ان انتزع منه السبق فماضي وان انتزع اللحوق فمضارع وهما (السبق واللحوظ) ليسا منحصرين في الزمانيات بل يتحققان في غيرها فبالنسبة اليها فالسبق واللحوق باعتبار الزمان وبالنسبة الى العلل والمعلولات السبق واللحوق الرتبي وبالنسبة الى اجزاء الزمان السبق واللحوق الذاتي كما لا يخفى.

الأمر الخامس : ان اختلاف المشتقات حسب اختلاف المبادى فقد تؤخذ حرفة واخرى صنعة وفى بعضها قوة وفى بعضها فعليا ولا يخفى ان هذه الاختلافات لا توجب تفاوتا بحسب دلالة المشتقات مثلا اطلاق العالم والتاجر على من لم يتشاغل بتحصيل العلم والتجارة ليس من باب استعمال المشتق فيما انقضى عنه بل من جهة اخذه في المبدأ سعة ككونه صنعة أو ملكة فيكون الاطلاق عليه اطلاقا على المتلبس لكونه واجدا فعلا لتلك الملكة أو الصنعة والانقضاء يصدق مع نسيان الملكة أو الصنعة لزوالهما معه فيكون الاطلاق عليه حينئذ بلحاظ من انقضى عنه إلا انه يشكل بان المادة في العالم والتاجر على نسق ما اعتبرت في سائر المشتقات مثل علم يعلم واتجر يتجر وبلا اشكال ان مثل هذه المشتقات قد اعتبرت المادة فيها على نحو الفعلية فيستكشف ان وضع المادة لخصوص الفعلية فالالتزام بكون المادة في العالم هي الملكة وفي التاجر هي الحرفة خلاف ما وضع لها المادة فلا بد حينئذ اما التجوز