فاعلم ان الحق هو القول بالاتحاد مع الارادة التشريعية لأننا لا نجد فى انفسنا غير

__________________

حتى بالنسبة الى ما كان نفس الذات فيه علة تامة لوجوده كما هو بالنسبة الى ذاته تعالى فانها علة تامة للمعلول الاول فانه لم يكن صدوره ضروريا بل هو تعالى مختار في فعله فله اصداره وله تأخيره بعد حين وتأخره لا ينقض عليته التامة كما ان الحكماء أجابوا عن هذه الشبهة بما حاصله ان وجوب الفعل بايجاب الفاعل لا يخرجه عن كونه اختياريا مع كونه مسبوقا بالارادة فهو وان كان ضروريا بالاضافة الى الارادة إلا انه لا ينافى اختيارية ذاته لأنه يصير ضروريا وواجبا بالغير ولا ينافي ذلك امكانيته وإلا لو كان الوجوب الغيرى ينافى اختيارية الفعل لزم ان يكون ضرورية ما هو معلول لذاته جل وعلا كالصادر الاول ضروريا وواجبا بالغير منافيا لكونه تعالى فاعلا مختارا ولا منافاة فى ذلك إذ الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار كما ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار هذا وقد ذكرنا في تعليقتنا على الكفاية جوابا لبعض المحققين قدس‌سره عن الشبهة بتوضيح منا وبيانه يتوقف على بيان أمور :

الأول ان الماهيات الامكانية متمايزة بالذات كالحجرية والشجرية.

الثاني ان المجعول بالاصل وبالذات هو الوجود وان الماهية مجعولة بالعرض.

الثالث ان افاضة الوجود على الماهيات المتباينة بالذات على السوية والاختلاف بينهما من حيث الشدة والضعف ليس من ناحية افاضة الوجود وانما هو من ناحية قبولها للافاضة وان شئت زيادة التوضيح لهذا الأمر فلاحظ النور المنبسط على الزجاجات المختلفة الالوان من السواد والبياض والاحمرار وغيرها وليس هذا الاختلاف من ناحية النور اذ افاضته على الزجاج على نحو واحد وانما هو من ناحية القابل وهو نفس الزجاج فيكون منه يلائم النور فيكتسب شدة النور ومنه لا يلائم النور فلا يكتسب من النور الا القليل.