وانما هي تعطي القابلية للمعلول بقبول تأثير المقتضي وينحصر التأثير وافاضة الوجود فى خصوص المقتضى فلا مانع من الالتزام به إلا البناء على بطلان الشرط المتأخر فى غير محله لما عرفت انه يكون طرف الاضافة وكونه كذلك لا يخل بكونه متقدما او متأخرا وإن رجع الى كونه من اجزاء المقتضى فهو واضح البطلان على انه كيف يكون عدم المانع من اجزائه لعدم تصور التأثير والتأثر بين الوجود والعدم كما ان تعبير بعض آخر عن الشرط بانه هو ما يوصل اثر المقتضى لمقتضاه فان رجع الى ما ذكرنا من ان له دخل في قابلية المحل لقبول التأثير من المقتضى فهو وإلّا فلا معنى محصل له لعدم الفصل بين المقتضى ومقتضاه لكي يحتاج الى ما يوصل الاثر لمقتضاه وبالجملة الشرائط سواء كانت وجودية أو عدمية ليست لها دخل فى المؤثرية فى الوجود وانما هي تعطي القابلية لمحل التأثير بأن تحدده وتحصصه بحصة خاصة قابلة لتأثير المقتضى ولو بان تكون طرفا للاضافة اليه فحينئذ لا يبقى مجال لانكار الشرط المتأخر فى الوجودات الخارجية وبذلك صح ان يكون المتأخر أو المتقدم شرطا كما صح أن يكون المقارن شرطا من دون فرق بين الجميع والاستاذ قدس‌سره اجاب عن الموارد التي توهم انخرام القاعدة العقلية فيها وجعلها على قسمين الاول ما كان من قبيل شرط التكليف والوضع الثاني ما كان من قبيل شرط المأمور به أما عن القسم الاول فقال ما حاصله ان الشرطية فيهما باعتبار وجودها العلمي لا باعتبار الوجود الخارجي والوجود العلمي مقارن للمشروط فالمتأخر بوجوده الخارجي ليس هو الشرط للمشروط المتقدم لكي ترد تلك المحاذير وانما لحاظه ووجوده العلمي هو الشرط سواء كان شرطا للتكليف او للوضع (١) ولكن لا يخفى ان الذي له

__________________

(١) لا يخفى ان ما ذكره (قده) من كون الشرط هو لحاظ الامر المتأخر