ولا يخفى ان الدلالتين الأوليتين (المطابقة والتضمن) كما يتحققان في الدلالة اللفظية يتحققان في غيرها لأن منشأ الدلالة غير اللفظية وجود الملازمة فمع تحققها ان دل على تمام ذلك المعنى اللازم فمطابقة وان دل على جزئه فتضمن واما الدلالة الالتزامية فيشكل تحققها في غير الدلالة اللفظية لأن لازم الشيء ولازم لازمه بالنسبة الى الملزوم الدال نسبة واحدة بلا مائز بينها ثم انه قد أشكل على تثليث الأقسام بجعل التضمن داخلا في الدلالة الالتزامية فان دلالة اللفظ على تمام ما وضع له لازمة الدلالة على جزء المعنى او بدعوى ان الدلالة التضمنية عين الدلالة المطابقية لأن الجزء بشرط الانضمام عين الكل فدلالته على كل جزء هو عين دلالته على الكل ولكن لا يخفى ما فيهما.

اما عن الأول فالدلالة الالتزامية عبارة عن دلالة اللفظ على الأمر الخارج عما وضع له فتوصيف الدلالة بالالتزامية من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه ولازم ذلك ان يكون من اللزوم البين بالمعنى الأخص لكي يدل اللفظ عليه وان كان للعقل دخل في ذلك والدلالة التضمنية لا تكون من هذا القبيل لعدم كون الجزء من المعنى المطابقي من لوازمه فالدلالة التضمنية وان اشتركت مع الدلالة الالتزامية فى ان للعقل دخلا في ذلك ولذا قال الشيخ الرئيس ان التضمن والالتزام لفظيان عقليان دون المطابقة فانها لفظية صرفة إلا انهما يفترقان في نفس المدلول فمدلول الالتزامية لازم للمعنى المطابقي ومدلول التضمنية جزء من المعنى المطابقى.

واما عن الثاني (جعل التضمن عين المطابقة) فهو مبنى على اعتبار الأجزاء بشرط الانضمام واما لو اعتبرنا الأجزاء بشرط لا فتكون الأجزاء حينئذ غير الكل فاللفظ الدال عليه يسمى بالدلالة التضمنية ، فالدلالة التضمنية عبارة عن تصور