بارتفاع أحدهما المردد مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر الذي نقطع ببقاء الكلي ببقائه لو كان الحادث وحيث كان أصل حدوثه مشكوكا فمقتضى استصحاب عدم حدوثه فانه يرفع الشك المسبب بالنسبة إلى بقاء الكلي كما في جميع موارد شك السبب والمسبب ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لاستصحاب الكلي وقد أجيب عنه.

__________________

المتيقن بقائه أو تحقق في ضمن الفرد الآخر المتيقن ارتفاعه واصالة عدم تحقق في ضمن الفرد المحتمل بقائه لا يجري لعدم كونه في زمان كان فيه القدر المشترك موجودا ولم يكن في ضمنه حتى يستصحب عدم تحققه في ضمنه بل القدر المشترك من الاول أما تحقق في ضمن هذا الفرد أو ضمن ذاك الفرد المرتفع على تقدير حدوثه.

ولكن لا يخفى ان ذلك مبني على صحة استصحاب العدم الازلي فانه لا مانع من جريان استصحاب عدم تحققه في الفرد المحتمل بقائه وهذا المقدار يكفي في المقام إذ المفروض أنه على تقدير حدوثه في ضمن الفرد الاخذ قد ارتفع وجدانا.

الثاني : إن بقاء القدر المشترك ليس مسببا عن حدوث الفرد الباقي بل هو عين بقائه.

ولكن لا يخفى أن هذا ليس جوابا عن الاشكال بل هو مؤكد له حيث ان استصحاب عدم حدوث الفرد المحتمل بقائه لو كان حاكما على استصحاب الكلي على تقدير كون بقائه مسببا عن حدوثه بل هو أولى بالحكومة على تقدير كون البقاء عين بقاء الفرد.

والتحقيق في الجواب ان الشك في بقاء الكلي وان كان مسببا عن الشك في حدوث الفرد المحتمل بقائه إلّا ان كل أصل سببي لا يكون حاكما على الاصل المسببي بل يعتبر في حكومته أن يكون رافعا لموضوع