تحقق المعلوم في زمان الثالث الذي لازمه البقاء فيكون ذلك منشأ احتمال البقاء ونحتمل تحققه في زمان الثانى الذي لازمه الارتفاع بتحقق ضده في الزمان الثالث فيصير ذلك منشأ احتمال عدم البقاء فلا مجال للاستصحاب به أيضا لأنه يرد عليه ما أوردنا عليه سابقا بأن الزمان الرابع أيضا أمر يدور بين أن يكون مقطوع الارتفاع لو كان المعلوم بالاجمال فى الزمان الثانى لتحقق ضده في الزمان الثالث وبين أن يكون مقطوع البقاء ولو كان المعلوم بالاجمال في الزمان الثالث السابق عليه فلا يتحقق الشك في البقاء على كل تقدير كما لا يخفى فتلخص أنه لا يتحقق أركان الاستصحاب في تعاقب الحادثين بوجه من الوجوه فلا ينتهي النوبة الى التساقط بالمعارضة لما مر في كلام الشيخ (قده) هذا كله فيما اذا كان كلا الحادثين مجهولي التاريخ.

وأما القسم الثاني الذي يعلم تاريخ أحدهما دون الآخر فيجىء فيه الأقسام الثلاثة المتقدمة في مجهولي التاريخ لأنه قد يكون الأثر مترتبا على تقدم مجهول التاريخ أو تقارنه أو تأخره على وجود معلوم التاريخ.

وأما قد يكون الأثر على تلك الحالات في ظرف معلوم التاريخ تارة يكون مترتبا على تلك الحالات في كلا الطرفين وتارة كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما في ظرف وجود الآخر.

وثالثه كان من قبيل تعاقب الضدين من الحادثين.

أما اذا كان الأثر مترتبا على تقدم مجهول التاريخ أو تقارنه أو تأخره عن معلوم التاريخ فلا مانع من اجراء استصحاب عدم تقدمه وتقارنه مثلا اذا علم بعدم موتهما في يوم الخميس ثم علم بموت عمرو في يوم السبت وشك فى موت زيد يوم الجمعة أو الاحد ففي يوم الاحد تعلم بموتهما