ب. لا يمكن إبداء رأي معيّن لعدم توفّر المعلومات اللازمة.

ج ـ اختلاف المعلومات الموجودة في المصادر الرجاليّة ـ الأعمّ من الكتب والأسناد ـ يسلبنا إمكان ترجيح مورد على مورد آخر.

٥. إنّ الأصل الأوّلى وإن كان يقتضي عدم نقل نسخ البدل المغلوطة والخاطئة ، إلاّ أنّنا عدلنا عنه في خصوص الأسناد قليلاً ، وذلك كي يعرف المخاطبون كيفيّة التغيير والتبديل في الألفاظ وأسماء الرواة ، وبالتالي يطّلعوا على ظاهرة التحريف والتصحيف.

٦. في الكتب التي تعدّ من مصادر الكليني ، مثل : المحاسن ، وبصائر الدرجات ، والمصادر التي نقلت عن الكليني ، مثل : التهذيب ، والاستبصار ، في صورة وجود اختلال في أسنادها ، ذكرناه في الهامش وأشرنا إلى ذلك الاختلال ، وبيّنا الوجه الصحيح له.

٧. في بعض الموارد وعند توضيح الأسناد أحياناً نجعل قسماً من أسماء الرواة داخل معقوفتين ، مثلاً : « [ الحسن ] بن محبوب » ؛ وذلك لمجيئه في المصادر الروائيّة بصورتين مختلفتين ، فأحياناً نراه في بعض الأسناد هكذا : « الحسن بن محبوب » ، وفي بعضها من دون « الحسن ».

٨. في تحقيق الأسناد لم نقم بتمييز المشتركات ؛ لأنّ هذا العمل يستدعي كتاباً مستقلاًّ.

٩. وكذا في تحقيق الأسناد لم نقم بتقييم الأحاديث من حيث صحّة السند وضعفه ، وذلك لأنّ الاختلاف في ذلك اختلاف مبنائي ، وعند اختلاف المباني سوف نحصل على تقييمات مختلفة ، فقد يكون حديث واحد صحيحاً على مبنى من المباني ، وضعيفاً أو حسناً على مبنى آخر.

نعم ، قمنا بهذا العمل على نحو التجربة من أوّل الكتاب إلى نهاية كتاب الحجّة من الكافي ، وقسنا عملنا إلى ما ذكره العلاّمة المجلسي في مرآة العقول في تقييم الأحاديث ، وفي المجموع خرجت (٣٦٠) رواية من الروايات التي ضعّفها العلاّمة المجلسي رحمه‌الله من درجة الضعف ولكنّها تركناه للمحاذير المتقدّمة أعلاه.