الامام عليهالسلام ، عادة ، فامّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتفاق ، نظير الاخبار بالعدالة ، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام ، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير إخبار الشخص بامور يستلزم العدالة والشجاعة عادة.
______________________________________________________
الامام عليهالسلام) لزوما (عادة) لما تقدّم : من ان تتبع الأسباب يوجب العلم بالمسبب ، وأقوال الفقهاء سبب للعلم ، بقول الامام عليهالسلام.
(فأمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتفاق) وهو : قول الامام عليهالسلام ، أي : المسبب (نظير الاخبار بالعدالة) فان من يخبر بالعدالة ، يكون قوله حجّة ، وان كانت العدالة مسببة عن الأسباب الّتي رآها المخبر ، لانّ العدالة لا تشاهد ، وانّما تعرف بالآثار.
(وأمّا أن يجعل الحجّة ، اخباره بنفس الاتفاق ، المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام) أي ان مدّعي الاجماع يدّعي : امّا السبب ، وهو اتفاق الكل ، وامّا المسبب وهو قول الامام عليهالسلام وكلاهما حجة (ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير اخبار الشخص بامور يستلزم العدالة) عادة.
فكما ان قول القائل : زيد متورّع عن المعاصي ، وملتزم بالواجبات ، وما اشبه ، اخبار عن السبب ، وحجّة ، أو اخبار عن المسبب ، أي : العدالة وحجة أيضا ، كذلك ناقل الاجماع ، فانه سواء اراد نقل السبب أو المسبب ، يكون حجّة ، لانه نقل لقول المعصوم ، أو السبب الكاشف عن قول المعصوم ، كاخبار الشخص ، بأسباب العدالة ، (والشجاعة) والجبن ، والكرم ، وما اشبه مما تكون تلك الأسباب ملازمة لهذه الصفات (عادة) وعلى هذا : فلما ذا لا يكون نقل الاجماع الحدسي موجبا للكشف عن قول المعصوم الذي هو حجة؟.