في الخارج ، كما في الكفاية (١) ، ولا جعل المكلّف في الكلفة ، كما أفاده شيخنا الأستاذ (٢) ، ولا إنشاء البعث والزجر ، كما أفاده بعض (٣) مشايخنا قدس‌سره ، ولا الإلزام بالفعل أو الترك ، كما عن غيرهم ، بل هذه عناوين تنتزع من إظهار المولى شوقه وما في نفسه بلفظ أو إشارة أو كتابة أو غير ذلك ممّا يكون مبرزا لما في النّفس من شوق أو غيره ، فالبعث ينتزع باعتبار أنّ المولى يوجّه عبده نحو المراد ، وعنوان التكليف ينتزع بلحاظ إيقاعه وجعله في الكلفة ، والإلزام باعتبار جعل المأمور به لازما عليه وعلى عهدته ، وهكذا سائر العناوين كلّ ينتزع عنه باعتبار ، وشيء من ذلك لا ربط له بمدلول الأمر ، بل مدلوله كما عرفت هو إبراز (٤) المولى شوقه بفعل لعبده بمبرز وهو صيغة «تعال» تارة ، والإشارة أخرى ، والكتابة ثالثة ، وهكذا ، إذ ذلك مقتضى تعهّد الواضع بأنّ متى ما اشتقت إلى مجيئك إيّاي جعلت مبرزه ومعرّفه هذا اللفظ ، وليس لمدلوله خارج حتى يحتمل مطابقته له أو عدمها ، كما في الخبر ، كما أنّه ليس لتحريك اليد مقام قول المتكلم : «تعال» خارج ولا واقع يطابقه ، وهذا واضح جدّاً.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٨٧.

(٢) أجود التقريرات ١ : ٨٨.

(٣) نهاية الدراية ١ : ١١٤.

(٤) أقول : يشكل هذا في الأوامر الامتحانية ، فإنّ المولى لا يشتاق إلى ما أمر به امتحانا أصلا ولا يريده جدّاً ، بل الأمر ليس إلّا لمجرّد غرض الابتلاء والامتحان. (م).