بقي الكلام في أنّه ما المراد من المرّة والتكرار ، هل المراد الدفعة والدفعات ، أو الفرد والأفراد؟

والفرق بينهما أنّ الدفعة هي الوجود الواحد أو الوجودات المتعدّدة في زمان واحد ، والفرد هو الوجود الواحد ، ولذا قد تجتمع الدفعة مع الأفراد المتعدّدة.

والظاهر أنّه يصحّ النزاع بكلا المعنيين.

هذا ، ولصاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ كلام ، وهو أنّه لو كان المراد منهما الفرد والأفراد لوجب أن يبحث عنهما بعد البحث عن تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ، فيقال بعد فرض تعلّقه بالفرد : هل يكتفى بفرد واحد في مقام الامتثال ، أو يحتاج إلى التكرار؟ والبحث عن ذلك قبل البحث الآتي لا معنى له ، لأنّه من تبعاته (١).

وقد أنكر عليه صاحب الكفاية (٢) قدس‌سره.

والحقّ أنّ الحقّ معه ، وإنكاره في محلّه ، فإنّ الطبيعة والفرد المذكورين هنا غيرهما هناك ، ولا اتّحاد للفردين في المقامين ، كما أفاده صاحب الفصول ، ولا للطبيعتين كذلك ، كما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين (٣).

بيان ذلك : أنّ المراد من الطبيعة والفرد في المبحث الآتي هو أنّ الطلب هل تعلّق بصرف وجود الطبيعة مع قطع النّظر عن

__________________

(١) الفصول الغروية : ٧١.

(٢) كفاية الأصول : ١٠١.

(٣) نهاية الدراية ١ : ٣٥٨ ، ٣٥٩.