الآخر من الخصوصيّة ، فلا يمكن أن يكون أحدهما مادّة للآخر ، وهكذا غيرهما من المشتقّات كلّ مباين مع الآخر ، ومع المصدر واسم المصدر ، لأخذ خصوصيّة فيه غير ما أخذ في الآخر ، فلا بدّ أن تكون مادّة الجميع والجامع بينها ما لم يؤخذ فيه شيء من هذه الخصوصيّات ولا بشرط من جميع التقيّدات حتّى قيد اللابشرطيّة وهي مثلا : مادّة «ض» «ب» «ر» بهذا الترتيب ، فإنّها هي التي قابلة لاشتقاق أيّ صيغة نفرض من هذا الباب منها.

أمّا هيئة الفعل الماضي فوضعت لقصد الحكاية عن قيام المبدأ بالفاعل قبل آن التكلّم ، فإنّا لا نفهم من قول القائل : «ضرب زيد» إلّا أنّه بصدد الحكاية عن تحقّق الضرب وصدوره من «زيد» قبل تكلّمه بهذا الكلام ، كما أنّ في مثل «علم الله» و «مضى الزمان» ممّا يكون الفاعل نفس الزمان أو ما فوق الزمان أيضا لا نفهم إلّا ذلك.

وهيئة المضارع وضعت لقصد الحكاية عن قيام المبدأ بالفاعل في حال التكلّم أو بعده ، ولكن عند الإطلاق ينسبق التلبّس في الحال ، بخلاف ما إذا دخل عليه «سين» أو «سوف» أو غيرهما ممّا يدلّ على الاستقبال ، وعلى هذا القياس غيرهما من هيئات الإخباريّات من الأفعال ، وإنّما الاختلاف في أنحاء التلبّسات من الصدوري والوقوعي ، والزمان والمكان والآلة وغير ذلك.

فقد ظهر أنّ ما تخيّل أهل العربيّة من أخذ الزمان في