لا تختصّ بمادّة مخصوصة من القيام أو القعود أو الأكل أو غير ذلك ، بل هيئة «فاعل» في ضمن أيّة مادّة تحقّقت موضوعة بخلاف المادّة ، فواضح أنّ المادّة أيضا وضعها كذلك بعينها ، يعني مادّة «ضرب» مثلا وضعت لذلك المعنى الخاصّ في ضمن أيّة هيئة تحقّقت.

والظاهر أنّ هذا الفرق اصطلاح باعتبار أنّ الهيئة لا يمكن تصوّرها بلا مادّة ما ، ففي وضع الهيئات كهيئة «فاعل» مثلا لا بدّ للواضع أن يتصوّرها في ضمن مادّة ، مثل مادّة ف» و «ع» و «ل» ووضع بعد ذلك كلّ ما كان على زنة «فاعل» وبهذه الهيئة لمن يصدر عنه المادّة ، فبما أنّ الواضع تصوّر نوع هذه الهيئة بسبب تصوّر خصوص هيئة «فاعل» ، فالوضع نوعيّ باعتبار أنّ الموضوع أمر كلّي ، وهذا بخلاف المادّة ، فإنّها يمكن تصوّرها مستقلّا بلا أن تتهيّأ بهيئة من الهيئات ، فالموضوع شخص لفظ «ض» و «ر» و «ب» مثلا ، وهو المتصوّر في مقام الوضع ، وبهذا الاعتبار يكون وضعها شخصيّا ، فكما أنّ الوضع له تقسيم باعتبار الموضوع له كذلك له تقسيم باعتبار الموضوع ، فينقسم باعتبار كلّيّة الموضوع وشخصيّته إلى نوعيّ وشخصيّ.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا : أنّ القول بالمجاز في المركّب فاسد ، لما عرفت من أنّه لا وضع للمركّب حتّى يكون له حقيقة ومجاز ، وليس من هذا الباب «أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى» ، بل من باب